حادثة عين ترما.. توقيف عنصرين أمنيين وسط مطالب بتحقيق شفاف

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً بصور توثق، آثار تعذيب واضحة على جسدي مواطنين سوريين بعد تعرّضهما للضرب في أثناء احتجازهما في منطقة عين ترما بريف دمشق.

ويُظهر الفيديو آثار ضرب وكدمات على الظهر والأطراف، الأمر الذي أثار موجة غضب واستنكار واسعة، وفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بظروف الاحتجاز، وحدود استخدام القوة، وآليات المحاسبة داخل مراكز التوقيف.

بحسب المعطيات المتداولة، فإن دورية تابعة لقوات الأمن الداخلي نفذت مهمة في عين ترما بريف دمشق، لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وخلال العملية جرى توقيف شخصين.

لاحقاً، ظهرت مشاهد توثق ما قيل إنها آثار تعذيب تعرضا له في أثناء احتجازهما، إلى جانب حديث عن إهانات جسدية ولفظية.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر تفاصيل رسمية كاملة حول ملابسات التوقيف أو طبيعة الأفعال التي ارتُكبت، إلا أن انتشار الصور دفع الجهات المعنية إلى التعاطي مع القضية.

وزارة الداخلية السورية ترد

وعلى خلفية الحادثة، أكد مصدر في وزارة الداخلية لقناة "الإخبارية السورية"، مساء أمس الأربعاء، أن فرع الملاحقات والقضايا المسلكية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أوقف عنصرين من وزارة الداخلية، إثر الحادثة التي وقعت في عين ترما في أثناء تنفيذ الدورية لمهمتها.

وأضاف المصدر أن توقيف العنصرين جاء بعد تداول معلومات حول تجاوزات رافقت عملية التوقيف، مؤكداً أن التحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورغم أن الإعلان عن توقيف عنصرين يُعدّ خطوة أولى في مسار المساءلة، فإن حقوقيين يرون أن معيار المساءلة يُقاس بمدى شفافية التحقيق، وآليات الرقابة داخل مراكز الاحتجاز، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

المسؤولية القانونية للدولة

في قراءة قانونية للحادثة، قال المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان احترام القانون داخل مراكز الاحتجاز، لأنها الجهة المشرفة على أجهزة الشرطة والسجون.

وأوضح الكيلاني أن هذه المسؤولية "تستند إلى مبدأ مسؤولية الدولة عن حماية الحقوق الأساسية للأفراد"، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُلزم السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب أو أي معاملة مهينة داخل أماكن الاحتجاز.

وأشار إلى أن المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، كما تنص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان".

وبناء على ذلك، فإن واجب وزارة الداخلية ، بحسب الكيلاني، يشمل اتخاذ إجراءات وقائية واضحة، من بينها:

إصدار تعليمات صريحة تمنع التعذيب أو الإهانة.

تدريب عناصر الشرطة على قواعد استخدام القوة واحترام حقوق الإنسان

إنشاء آليات تفتيش ومراقبة داخلية فعالة في مراكز الاحتجاز.

إحالة أي عنصر يثبت تورطه في التعذيب أو الاعتداء إلى القضاء المختص.

ويؤكد الكيلاني أن "المحاسبة هي ضمانة أساسية لمنع تكرار الانتهاكات"، مشدداً على أن الإفلات من العقاب يغذي مناخاً يسمح باستمرار الممارسات المخالفة للقانون.

الإطار القانوني السوري

على المستوى الوطني، أوضح الكيلاني أن القانون السوري يجرّم استخدام العنف من قبل الموظفين العامين. وتنص المادة 391 من قانون العقوبات السوري على أنه "من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس".

وأضاف أن قواعد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) تؤكد على ضرورة احترام كرامة المحتجزين، وضمان ظروف احتجاز إنسانية، وتوفير الرعاية الصحية، ومنع أي شكل من أشكال الإهانة أو سوء المعاملة.

كيف يمكن الحد من الانتهاكات؟

يشدد الكيلاني على أن الحد من الانتهاكات داخل السجون يبدأ من ترسيخ مبدأ سيادة القانون وخضوع جميع أماكن الاحتجاز للرقابة القضائية والقانونية، ومن بين الإجراءات الضرورية في هذا السياق:

إخضاع جميع أماكن الاحتجاز لرقابة قضائية منتظمة ومستقلة.

ضمان حق المحتجز في الاتصال بمحامٍ وعائلته دون تأخير.

توثيق جميع إجراءات التوقيف والتحقيق بشكل رسمي وشفاف.

التحقيق الفوري في أي ادعاءات تعذيب أو إساءة معاملة، وإحالة المسؤولين إلى محاكمات عادلة وعقوبات مسلكية عند الاقتضاء.

وبحسب الكيلاني فإن هذه الإجراءات تشكل الحد الأدنى من الضمانات التي تمنع تحول مراكز الاحتجاز إلى فضاءات مغلقة خارج القانون.

ما دور المنظمات والعاملين في المجال الحقوقي؟

وفقاً للكيلاني تلعب المنظمات التي تعنى بمراقبة السجون دوراً مهماً في تعزيز الشفافية ومنع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، ويستند هذا الدور إلى مبادئ القانون الدولي، خاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص على إنشاء آليات وطنية مستقلة لزيارة أماكن الاحتجاز ومراقبتها.

وتتمثل مهام هذه المنظمات في مراقبة ظروف الاحتجاز، توثيق الانتهاكات وإعداد تقارير قانونية مستقلة، تقديم الدعم القانوني للضحايا، وتعزيز الشفافية والضغط من أجل إجراء التحقيقات والمحاسبة.

ويعتبر وجود رقابة مستقلة على السجون من أهم الضمانات الدولية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، إذ يحدّ من العزلة التي قد تسهم في وقوع الانتهاكات.

ومن جهتهم، يلعب العاملون في المجال الحقوقي دوراً محورياً في بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان وتعزيز مسار العدالة الانتقالية. ويشمل دورهم:

التوثيق القانوني المهني للانتهاكات، بما يسمح باستخدام الأدلة لاحقاً أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

نشر الوعي القانوني بين المواطنين بحقوقهم أثناء التوقيف والتحقيق، مثل الحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحامٍ.

المناصرة القانونية والإصلاح المؤسسي، عبر المطالبة بإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.

المساهمة في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ضمن مسارات العدالة الانتقالية.

اختبار سيادة القانون

ختاماً، يؤكد الكيلاني أن "أي اعتداء بالضرب أو الإهانة داخل مراكز الاحتجاز يشكل جريمة وفق قانون العقوبات السوري، وانتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وخرقاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

ويرى أن احترام كرامة الإنسان داخل أماكن الاحتجاز هو "الاختبار الحقيقي لمدى التزام الدولة بسيادة القانون"، وأن مكافحة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، تمثل خطوات أساسية لضمان عدم تكرار الممارسات التي عانى منها السوريون في الماضي، وبناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة الأفراد.