مؤشران عالميان قد يجذبان 10 مليارات دولار إلى سوق الدين السعودية

قال الرئيس التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح إن إدراج السندات المحلية للمملكة في مؤشرين عالميين خلال العام المقبل قد يجذب تدفقات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار إلى سوق الدين المحلية.

وأوضح الرميحي أن انضمام المملكة إلى مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، ومؤشر "بلوميبرغ" للسندات الحكومية المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة، من شأنه دعم السيولة في سوق الدين المحلية البالغة نحو 1.04 تريليون ريال (278 مليار دولار).

كما لفت إلى تسجيل تداولات للسندات المحلية خارج البورصة بأكثر من 3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أورده تلفزيون "الشرق" السعودي.

من جانبه قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينغز، إن الإدراج في المؤشرين سيدعم السوق، إلا أن حجم وسرعة التدفقات سيعتمدان على ظروف السوق ومعنويات المستثمرين.

وأشار الناطور إلى أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نحو 8% من إصدارات السندات الحكومية المحلية حتى نهاية مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية إلى زيادة توجه الشركات المحلية نحو إصدار أدوات دين بالريال، خاصة الشركات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

وتحافظ السعودية على تصنيفات ائتمانية ضمن الفئة الاستثمارية عند "+A" من وكالتي إس آند بي غلوبال ريتينغز وفيتش ريتينغز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما تُتداول السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بعائد يقارب 5.5%.

ونمت سوق السندات المقومة بالريال السعودي بنحو 87% منذ عام 2021، بالتزامن مع توسع المملكة في الاعتماد على أدوات الدين المحلية والخارجية لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، في وقت ارتفع فيه العجز المالي خلال الربع الأول إلى أعلى مستوياته منذ 2018.