وزارة الأوقاف: إجراءات لحصر الأملاك الوقفية وتطوير استثمارها

وزارة الأوقاف (إنترنت).

أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم وإدارة الأملاك الوقفية وحمايتها، في إطار خطة إصلاحية شاملة لتطوير قطاع الأوقاف. وأوضح بيرقدار، في تصريح لوكالة "سانا" اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات شملت حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها، ومراجعة العقود القائمة، واستعادة العقارات المتعدى عليها، إلى جانب تطوير آليات الاستثمار الوقفي وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع. وأشار إلى أن هذه الخطوات جاءت ضمن مسار إعادة ضبط ملف الأوقاف بعد ما تعرض له خلال سنوات حكم النظام السابق من تعديات وإهمال وتراجع في مستويات الإدارة والتنظيم، لافتاً إلى تنفيذ عملية حصر شاملة للأملاك الوقفية وتوثيق بياناتها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة تشكل مرجعاً إدارياً متطوراً للقطاع.

وبيّن أن الوزارة عملت على تعزيز الحوكمة والحماية القانونية للأوقاف عبر مراجعة العقود القائمة وتصويب المخالف منها، وفسخ العقود التي تتعارض مع شروط الواقفين، إضافة إلى استعادة العقارات الوقفية المتعدى عليها وإعادتها إلى الاستثمار وفق الغايات التي أوقفت من أجلها، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية دورية لمعالجة التحديات بشكل مباشر. وأضاف أن جهود التطوير شملت أيضاً تفعيل استثمار الأوقاف من خلال مزادات علنية ضمن أطر قانونية شفافة، ووضع استراتيجيات استثمارية تضمن كفاءة استخدام الموارد واستدامتها، فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين وتحديث الأنظمة التقنية الخاصة بالإدارة والمتابعة. وأكد بيرقدار أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة أولى ضمن مسار طويل يهدف إلى إعادة الاعتبار للوقف باعتباره أمانة ومسؤولية مجتمعية، مشدداً على استمرار العمل لحماية هذا القطاع وتنميته وتفعيل دوره في خدمة المجتمع وتحقيق المقاصد التي أوقف من أجلها الواقفون أملاكهم. وتعمل وزارة الأوقاف السورية، منذ التحرير، على تنفيذ خطة إصلاح شاملة شملت إعادة إعمار المساجد المتضررة، والعمل على استعادة الممتلكات الوقفية التي تعرضت لتعديات واسعة خلال السنوات الماضية.