استبدال أكثر من نصف الكتلة النقدية القديمة.. هل ينعكس على قيمة الليرة السورية؟

تفتح التصريحات الأخيرة لحاكم مصرف سوريا المركزي حول تحسن الليرة السورية خلال المرحلة المقبلة أبواب التساؤل حول استدامة هذا التحسن في حال حصوله ومدى انعكاسه على الحياة المعيشية اليومية للسوريين في ظل وجود معوقات تحول دون النهوض بالاقتصاد السوري واستمرار تذبذب أسعار الصرف وقيمة الليرة السورية عقب سقوط النظام المخلوع.

ويرى باحثون ومحللون اقتصاديون أن التحسن الفعلي لليرة السورية لا يتعلق فقط باستبدال العملة بل هو مرهون بعوامل أخرى كتحسين القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

تشير التصريحات الأخيرة لحاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن الليرة السورية "مرشحة للتحسن" خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع زيادة في الإنتاج وتنظيم عمليات الاستيراد. وفي مقابلة له على قناة "الإخبارية" السبت الماضي، أكد أن "مؤشرات الاقتصاد السوري واعدة" وفق المعطيات الحالية.

كما صرّح حصرية بأن 56% من الكتلة النقدية جرى استبدالها حتى الآن بعد تمديد فترة الاستبدال لمنح المواطنين الوقت الكافي، ولا سيما أن عملية استبدال العملة الجديدة بالعملة القديمة تتم عبر المصارف حصراً بهدف تعزيز التنظيم والشفافية، مع خطط لتوسيع مراكز الاستبدال في الحسكة والرقة لضمان استقرار سعر الصرف.

عايشت الليرة السورية تقلبات بعد سقوط النظام المخلوع، تعود في مجملها إلى عوامل سياسية وأمنية وفي بعض الحالات إعلامية بسبب أثر الأخبار وحالتي التفاؤل والخوف، وفي نهاية عام 2024 وبداية عام 2025 تراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بين 10 – 11 ألف ليرة سورية، ليعاود الارتفاع مرة أخرى لأسباب تتعلق بالأزمات العالمية ولا سيما مع بدء الحرب، وبالتزامن أيضاً مع ضخّ العملة الجديدة في السوق وبدء عمليات استبدال الأوراق الجديدة بالقديمة، مع بداية عام 2026 وحتى الشهر الجاري حيث وصل سعر الصرف مقابل الدولار إلى أكثر من 13 ألف ليرة للدولار الواحد.

في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، يوضح الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن التقلبات التي تعيشها الليرة السورية في الآونة الأخيرة "طبيعية" بحسب وصفه، ولا سيما مع الحاجة إلى استبدال كميات من العملات القديمة "المدخرة" وهو ما يعني زيادة في العرض من الليرة السورية.

يقول قضيماتي "تعاني الليرة السورية تذبذبات سابقة وحالية في مرحلة الاستبدال وهي ليست ذات فارق سعري كبير، ولن نرى ثباتاً في سعر الصرف حتى الانتهاء من عمليات الاستبدال بشكل كامل؛ إذ ستستمر الليرة في التقلب وقد تصل إلى 15 ألف للدولار الواحد حتى نهاية استبدال الكتلة النقدية القديمة".

تعد عملية استبدال العملة القديمة إجراء تقنياً تنظيمياً يهدف إلى تقليص الحمولة المالية في التعاملات اليومية والتجارية بحذف صفرين من العملة القديمة، إلى جانب إنهاء أثر مرتبط بحقبة الأسدين من خلال إتلاف الفئات النقدية التي تحمل صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد وأبيه، فضلاً عن إجراء عملية تحقق من حجم الكتلة النقدية في السوق.

وأوضح الباحث السياسي والاقتصادي محمد زكون كوكة لموقع تلفزيون سوريا أن استبدال العملة يهدف إلى تحرير السوق من الكتل النقدية الكبيرة وتسهيل التعاملات لكنه لا يندرج تحت خطة التحسين الاقتصادي الشاملة، بل يستلزم ذلك وجود إيداعات مالية "قروض" من قبل دول صديقة في البنك المركزي وهو ما لم تقبل به الحكومة السورية في الوقت الحالي، كما يستلزم وفود استثمارات خارجية والتجارة الإقليمية، وتحسين عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات الحيوية، وإقرار قوانين جديدة.

يقول كوكة "العقدة اليوم ليست في قيمة سعر الصرف وتقلباته، بل في الحاجة إلى استقرار هذا السعر من دون تقلبات مستمرة أو قفزات كبيرة".

تتجه سياسات المصرف المركزي السوري في عنوانها العريض إلى ما يُعرف بسياسة "التعويم المُدار" والتي تهدف إلى إيجاد منطقة وسيطة تضمن مرونة الليرة السورية في مقابل العرض والطلب خلال المرحلة الانتقالية، وتحول دون الانهيارات الشديدة لقيمتها.

وبناءً على ذلك، يُترك سعر الصرف اليومي لقوى العرض والطلب في السوق، بينما يتدخل المصرف المركزي بإجراءات معينة تضمن استقرار العملة. ويوضح الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل لموقع تلفزيون سوريا أن السياسة العامة والضمنية تتجه نحو "التعويم المدار" في المرحلة الحالية وذلك لعدم انتهاء عمليات استبدال العملة بشكل كامل ونهائي.

يقول المغربلك "في الواقع الراهن، توجد ملامح فعلاً للتعويم المُدار مع إشراك قوى العرض والطلب في السوق إجراءات تدخل في الوقت المناسب مثل: تجفيف السيولة وتحديد سقف السحب اليومي وإعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وتنظيم التداول بالعملات الرقمية وافتتاح سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، وذلك لضمان إدارة عملية التعويم".

بينما أشار الباحث قضيماتي إلى إمكانية الاعتماد بالكامل على العرض والطلب في السوق حينما يمتلك البنك المركزي الأدوات الكافية لإدارة النقد والتحكم به، ففي تصريحات سابقة أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي إلى توجه واضح نحو "سعر السوق" مع مقاومة مراهنات المضاربة على الليرة وعلى سعر الصرف. ويؤكد حصرية أن "هذه سياسة تعويم مدار لكنها مؤقتة ومرتبطة تحديداً بمرحلة استبدال العملة". أما عن الحاجة إلى ضخّ القطع الأجنبي في السوق، يعقّب قضيماتي "لا يحتاج البنك المركزي إلى ذلك لكون الدولار موجوداً أصلاً في السوق بشكل كافٍ".

كان لاستبدال العملة القديمة أثر نفسي واضح لدى السوريين ولا سيما أنها ترتبط بحقبة الأسدين، إلى جانب تحسين التعاملات المالية اليومية من خلال تقليل كميات الأوراق المحمولة وتسهيل عمليات العدّ. لكن ما يزال السؤال مطروحاً ومفتوحاً حول تحسن الأوضاع المعيشية بعد مرور قرابة سنة ونصف على سقوط نظام الأسد.

يربط الباحث قضيماتي شعور التحسن الحقيقي لدى المواطن بعوامل اقتصادية أخرى وهي تلي الانتهاء الكامل من عمليات استبدال الكتلة النقدية، مثل تحقيق الاكتفاء في مجالات الصناعة بدلاً من الاستيراد ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى جانب الاندماج الكامل للقطاع المصرفي في الاقتصاد السوري.

يقول قضيماتي "لا يمكن الجزم بفرص تحسن الليرة السورية من خلال سعر الصرف فقط ولا سيما مع التذبذبات التي يشهدها، لكن ستكون هناك فرص حقيقية لتحسن قيمة الليرة السورية خلال الفترة القادمة".

بينما أشار الباحث المغربل إلى أن تحسن إشارات النقد أو سعر الصرف غير كافية حتى يشعر المواطن بالتحسن، بل هناك حاجة إلى عوامل أخرى وأهمها عامل الوقت.

ويقول المغربل لموقع تلفزيون سوريا "السوق السورية تنقل التحسن إلى الأسعار ببطء شديد بينما تنقل الارتفاعات بسرعة، بالتالي الأثر الملموس يحتاج برأيي إلى فترة يثبت فيها سعر الصرف وتتحسن سلاسل الدفع والاستيراد وتخف ضغوط الطاقة والنقل وآثار الحرب؛ عندها سيبدأ الانعكاس على السلع الأساسية. أنا أرى أن المؤشرات الواعدة مهمة، لكنها لا تصبح معيشية فعلاً إلا عندما تتحول إلى استقرار مستمر".