الحكومة المجرية الجديدة.. مرشحون يسعون لتفكيك "إرث فيكتور أوربان"

قالت أنيتا أوربان، المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في المجر، إن مهمتها الأولى ستكون إعادة بناء الثقة التي تآكلت خلال عهد الحكومة السابقة، لافتة إلى أن بودابست تهدف إلى إقامة علاقة متكافئة مع روسيا، وتأتي هذه التعهدات في الوقت الذي ترسم فيه الحكومة الجديدة بقيادة بيتر ماجيار ملامح استراتيجيتها.

وفي عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، كانت المجر في صراع شبه دائم مع الاتحاد الأوروبي، بشأن قضايا تشمل سيادة القانون وحقوق الأقليات.

وساهم استمرار العلاقات الوثيقة بين بودابست وموسكو على الرغم من حرب روسيا في أوكرانيا، إلى جانب قرارها بحجب الأموال عن كييف، في توتر العلاقات بشكل أكبر.

وقالت أنيتا أوربان، خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية، الاثنين: "يجب إقرار قوانين تضمن استقلالية القضاء في المجر، وشفافية المناقصات العامة، ومكافحة الفساد، والتحقق من إقرارات الثروة، وتتبع استخدام أموال الاتحاد الأوروبي".

وشددت على أن بودابست لن ترسل جنوداً أو أسلحة إلى أوكرانيا. وقالت إن المجر تريد السلام في أوكرانيا، وأن الحكومة ستعمل على إعادة توطيد علاقاتها مع برلين، ووارسو، وباريس، وروما، وعواصم أخرى.

وأشارت أوربان إلى أن الحكومة الجديدة تهدف إلى إقامة علاقة متكافئة وتتسم بالشفافية مع روسيا، ومضت قائلة: "ستظل روسيا شريكة، لكن العلاقة لا يمكن أن تقوم على التبعية من جانب واحد. في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، من الواضح أن سياسات روسيا تشكل تحدياً أمنياً للمجر وأوروبا".

بدوره، قال المرشح لمنصب وزير الاقتصاد وشؤون الطاقة، إستفان كابيتاني، إن الحكومة ستراجع اتفاقية التمويل وشروط تنفيذ مشروع توسعة محطة "باكس" للطاقة النووية.

وفي عام 2014 منح عقد مشروع توسيع محطة "باكس" للطاقة النووية، التي تبلغ طاقتها 2 جيجاوات، بإضافة مفاعلين من طراز VVER روسيي الصنع، بقيمة 12.5 مليار يورو (14.7 مليار دولار)، إلى شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية دون إجراء مناقصة، وتأخر تنفيذه لسنوات.

وغالباً ما يشير مراقبون سياسيون إلى المشروع باعتباره مثال رئيسي على العلاقات الوثيقة بين بودابست وموسكو في عهد أوربان، والتي تعهدت الحكومة الجديدة بتغييرها كجزء من مساعيها لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كابيتاني خلال جلسة الاستماع، أن الطاقة النووية ستظل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة، وأن المجر بحاجة إلى استراتيجية شفافة للطاقة النووية.

وأشار إلى أن تنويع مصادر الطاقة يصب في مصلحة المجر، وأن مسألة استيراد النفط لا يمكن أن تكون قراراً سياسياً، وأوضح أن ارتفاع قيمة العملة المجرية (الفورنت)، وكذلك استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين سيعودان بالفائدة على الاقتصاد.

والسبت، أدى زعيم يمين الوسط بيتر ماجيار اليمين رئيساً لوزراء المجر، بعد وصوله للمنصب بوعود بالتغيير عقب سنوات من الركود الاقتصادي، وتوتر العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين في عهد سلفه فيكتور أوربان.

وحقق ماجيار فوزاً ساحقاً على القومي فيكتور أوربان بعد 16 عاماً في السلطة في انتخابات 12 أبريل، ما منح حزبه "تيسا" أغلبية دستورية تسمح له بالتراجع عن إصلاحات يقول منتقدون إنها أضعفت الديمقراطية.

ورحب مستثمرون أجانب ومجريون على حد سواء بفوز ماجيار، حيث سجلت عملة البلاد الفورنت أعلى مستوياتها في أربع سنوات مقابل اليورو، وانخفضت عائدات السندات، وأظهرت استطلاعات رأي بعد الانتخابات أن المزيد من الناخبين يؤيدون حزب "تيسا".

وقال ماجيار: "لقد منحنا الشعب المجري تفويضاً لوضع حد لعقود من التخبط. لقد منحونا تفويضاً لفتح فصل جديد في تاريخ المجر. ليس فقط لتغيير الحكومة، بل لتغيير النظام أيضاً. للبدء من جديد".

ويرث ماجيار الذي تعهد بإعادة تأكيد توجه المجر نحو الغرب، اقتصاداً خرج للتو من حالة الركود في الربع الأول، ويواجه الآن ضغوطاً جديدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، ما قد يثقل كاهل الاقتصاد الأوروبي المعتمد على الواردات.

وكان يُنظر إلى المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أنها تميل إلى الكرملين في عهد أوربان، الذي عارض جهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار عن أسماء الوزراء الرئيسين، وتشكيل حكومة تضم 16 حقيبة وزارية، في خطوة تهدف إلى تفكيك النموذج المركزي الذي اتبعه أوربان.

وتبرز شخصيات من قطاع الصناعة إلى حد كبير ضمن الموجة الأولى من إعلانات تشكيل الحكومة التي أعلن عنها ماجيار، التي تضم 7 وزراء، بحسب مجلة "بوليتيكو".

ومن المقرر أن يرتفع عدد أعضاء حكومته قريباً إلى 16 وزيراً، في خروج عن النموذج المركزي الذي ساد خلال العقد الماضي في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وقال زعيم حزب "تيسا"، إن إدارته ستقوم بتفكيك "الوزارات العملاقة" وتقسيم الحقائب الوزارية الرئيسية بين إدارات مستقلة.

وأعلن ماجيار تعيين أنيتا أوربان، وهي عضو سابق في مجلس إدارة شركة فودافون تتمتع بخبرة في العمل بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وزيرة للخارجية.

وسيتولى أندراس كارمان، الذي ساهم في صياغة مقترح حزب "تيسا" الرائد بشأن ضريبة الثروة، منصب وزير المالية. أما إستفان كابيتاني، الذي أمضى 37 عاماً في شركة "شل"، فسيتولى حقيبة الاقتصاد والطاقة المشتركة.

وسيشغل زولت هيجيدوس، وهو جراح سابق منصب وزير الصحة، بينما سيتولى رومولوس روزين-سيندي، القائد السابق للقوات المسلحة، منصب وزير الدفاع.

كما رُشح لازلو جايدوس، وهو مدير حديقة حيوانات حائزة على جوائز لتولي منصب وزير البيئة، وسيشرف المزارع السابق زابولكس بونا على قطاع الزراعة والاقتصاد الغذائي.

ومن المتوقع أن تشمل الحقائب الوزارية المتبقية، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 حقيبة، وزارات الشؤون الداخلية، والعدل، والنقل والاستثمار، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، ومكتب رئيس الوزراء، والتنمية الريفية، والثقافة، والتكنولوجيا الرقمية.