تحقيق استقصائي يكشف حصول شركات مرتبطة بأسرة آل نهيان على ملايين اليوروهات من الإعانات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه اطلع على تحقيق صحفي استقصائي يشير إلى تلقي أفراد من أسرة آل نهيان الحاكمة في الإمارات عشرات ملايين اليورو على شكل إعانات زراعية مرتبطة بأراض يملكونها داخل دول التكتل.

وبحسب تحقيق أعدته مجموعة "دي سموغ" الصحفية المتخصصة في قضايا التغير المناخي، بالتعاون مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية و"إل دياريو" الإسبانية و"جي 4 ميديا" الرومانية، تبين أن شركات مملوكة لآل نهيان وصندوق سيادي إماراتي حصلت على إعانات تزيد قيمتها على 71 مليون يورو (84 مليون دولار).

كما أوضح التحقيق أن هذه الأموال دفعت عبر 110 معاملات بين عامي 2019 و2024 في إطار السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CAP)، وارتبطت بمزارع تقع في رومانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وفي تعليق من جانب المفوضية الأوروبية، ذكرت المتحدثة باسمها لويز بوغي أن بروكسل "أخذت علما بالتحقيق الذي يبين أن الأسرة الحاكمة في الإمارات تستفيد من إعانات في إطار السياسة الزراعية المشتركة".

وتركز التحقيق خصوصا على دفعة مالية بلغت 10.5 ملايين يورو في عام 2024، خصصت لمزرعة مساحتها 57 ألف هكتار في رومانيا تعرف باسم "أغريكوست"، وكانت مجموعة "الظاهرة" الإماراتية قد استحوذت عليها في 2018.

اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي: مراجعة ضرورية؟

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه المزارع تستخدم لإنتاج الأعلاف المخصصة للتصدير إلى دول الخليج.

أما أسرة آل نهيان، فامتنعت عن التعليق على ما ورد في التحقيق، وفق ما نقلته "دي سموغ".

وعند سؤالها عن نتائج التحقيق الاستقصائي، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم التواصل مع الدول الأعضاء المعنية بهذا الملف.

وأضافت بوغي في هذا السياق أنه "من الأهمية بمكان التشديد على أن السياسة الزراعية المشتركة تخضع لإدارة مشتركة، أي أن المفوضية لا تتدخل في دفع الإعانات إلى المستفيدين النهائيين"، مؤكدة أن المسؤولية في هذا الشأن تقع على عاتق الدول الأعضاء.

وأردفت قائلة إن المفوضية "لا تتوفر لديها أسماء المستفيدين أو مالكي الكيانات القانونية التي تتلقى إعانات السياسة الزراعية المشتركة".

وفي سابقة مشابهة، كانت العائلة المالكة البريطانية من بين أبرز المستفيدين من نظام الإعانات الزراعية عندما كانت المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من ملكيتها مساحات واسعة من الأراضي.

وعلى صعيد مواز، تدفع بروكسل باتجاه إصلاح ميزانية السياسة الزراعية للتكتل للفترة 2028-2034، من خلال خفض تدريجي للمدفوعات الموجهة للمزارع الكبرى، مع وضع سقف للاستفادة من الإعانات المرتبطة بالمساحة عند 100 ألف يورو سنويا لكل مزرعة.

غير أن مسار التفاوض يبدو معقدا في ظل الانقسامات الحادة بين الدول الأعضاء بشأن هذه التغييرات المقترحة.