معارك الساحل الأفريقي.. هل تتحول مالي إلى ساحة صراع دولي مفتوح؟

ما الذي تعكسه المعارك التي تشهدها مالي؟

انتقال الجماعات المسلحة إلى استهداف مراكز الدولة السيادية.

لماذا تتصاعد المنافسة الدولية على مالي؟

بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها المعدنية الكبيرة.

تواجه دولة مالي واحدة من أكثر لحظاتها حساسية منذ سنوات، بعد الهجمات المنسقة التي نقلت التهديد إلى قلب الدولة، في تطور يتجاوز البعد الأمني، ويعكس هشاشة الوضع الداخلي وصراع النفوذ الخارجي.

وفي ظل هذا المشهد، لم تعد الأزمة مجرد مواجهة مع جماعات مسلحة، بل باتت اختباراً لقدرة السلطة العسكرية على الصمود، وسط بيئة إقليمية ودولية معقدة.

وتكشف الهجمات الأخيرة تحولاً نوعياً في تكتيكات الجماعات المسلحة، التي انتقلت من الأطراف إلى استهداف مراكز الثقل السيادي.

وقد شهدت مالي، في 25 أبريل 2026، هجمات متزامنة طالت باماكو ومدن كاتي وكونا وموبتي وغاو وكيدال، تخللتها اشتباكات وانفجارات، وأسفرت عن مقتل قيادات حكومية بارزة على رأسها وزير الدفع ساديو كامارا.

وبحسب بيان المحكمة العسكرية في باماكو، الصادر في 3 مايو 2026، اعتُقل عسكريون في الخدمة وآخرون متقاعدون، إلى جانب شخصيات ذات صلات سياسية، للاشتباه بتورطهم في التخطيط للهجمات، مع استمرار ملاحقة آخرين.

وفي 30 أبريل 2026، وصف الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا ما جرى بأنه "لحظة بالغة الخطورة"، مؤكداً أن الهجمات نُفذت بشكل منسق، مع تشديده على أن "الوضع تحت السيطرة".

وميدانياً، تبنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" جزءاً من الهجمات، فيما أقرت "جبهة تحرير أزواد" بتنسيق عملياتي معها لأول مرة، في مؤشر على تشكل تحالف ميداني جديد.

واستهدفت العمليات مواقع استراتيجية، بينها مطار باماكو ومنزل وزير الدفاع في كاتي، بينما تمكنت الجماعات المسلحة من استعادة مدينة كيدال، التي كانت الحكومة قد سيطرت عليها عام 2023 بدعم روسي.

وتشير تقارير إلى أنّ "الفيلق الأفريقي" الروسي، الذي يضم عناصر سابقة من "فاغنر"، انسحب من كيدال في 26 أبريل 2026 بموجب تفاهم مع قبائل الطوارق، في خطوة عكست حجم الضغط الميداني على القوات الحكومية وحلفائها.

وتتجاوز تداعيات هذه الهجمات نطاق الإطار الداخلي، لتعيد فتح ملف التنافس الدولي على منطقة الساحل.

فمنذ 2021، اتجهت باماكو نحو موسكو، بعد تراجع النفوذ الفرنسي وخروج قوات "برخان" والأمم المتحدة، ما أعاد تشكيل خريطة التحالفات.

وحول هذه التطورات اعتبر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، بتصريح في 2 مايو 2026، أن ما يحدث "حرب بالوكالة"، متسائلاً عن الجهات التي تدعم الجماعات المسلحة بالموارد والتقنيات.

بالمقابل أعلن "الفيلق الأفريقي"، في 3 مايو 2026، أن الوضع لا يزال صعباً، مشيراً إلى تنفيذ ضربات قرب الحدود الموريتانية، وتتصاعد المخاوف من انتقال التوتر إلى دول الجوار، خصوصاً موريتانيا والجزائر وبوركينا فاسو، في ظل نشاط الجماعات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 2 مايو 2026، أن بلاده تتابع "بقلق" الأوضاع، مشدداً على أن الحلول العسكرية وحدها لا تمثل مخرجاً للأزمة.

ويؤكد الكاتب المهتم بالشؤون الأفريقية محمد مصطفى جامع أن أزمة مالي تجاوزت البعد الداخلي لتتحول إلى صراع نفوذ دولي، حيث تلمح السلطات إلى تورط قوى خارجية في الهجمات الموسعة بمحيط العاصمة، رغم غياب الأدلة القاطعة التي تثبت هذا التورط.

ويوضح لـ"الخليج أونلاين" أن السيناريو الأرجح يتمثل في استمرار التصعيد الميداني وتكريس انفصال مناطق الشمال والوسط، مما يؤدي إلى تضييق الخناق على الحكومة العسكرية في باماكو دون سقوط المركز بشكل كامل.

ويرى جامع أن التطورات الأخيرة تهدد استقرار دول الساحل وتدفع الجماعات المسلحة للزحف نحو خليج غينيا، مما يضع الموانئ وطرق التجارة الحيوية والإمدادات اللوجستية تحت خطر مباشر ودائم.

ولفت إلى أن القتال تسبب بموجات نزوح كبيرة نحو موريتانيا والجزائر، مهدداً أمن الجوار ومعطلاً طرق التجارة البرية، وهو ما يرفع معدلات التضخم ويزيد من حدة الاضطرابات الاجتماعية بالمنطقة.

ويشير الكاتب إلى أن الهجمات وضعت تحالف دول الساحل في اختبار حقيقي لغياب الدعم العسكري المتبادل، مما قد يدفع لإعادة النظر في التحالفات، مع استبعاد العودة لمنظمة "إيكواس" نهائياً.

ويعتقد جامع أن هذه التحولات عززت اعتماد مالي على روسيا وتركيا كأقطاب بديلة؛ حيث ثبتت موسكو أمن العاصمة وساهمت المسيرات التركية بتحييد الهجمات، مقابل تراجع النفوذين الأوروبي والأمريكي.

ويردف بأن خطورة الأوضاع أجبرت دول الجوار على تجاوز اشتراطات العودة للديمقراطية، والبدء بتنسيق أمني مباشر مع الأنظمة العسكرية الحالية لتأمين حدودها المشتركة ومنع تسلل الجماعات المتطرفة.

ويحذر جامع من تحول المنطقة إلى مركز عالمي للتطرف يهدد شمال أفريقيا والعمق الأوروبي، فضلاً عن تهديد إمدادات المعادن الاستراتيجية وتحويل الساحل لساحة مواجهة مفتوحة بين القوى الكبرى.

وكشفت التطورات الأخيرة عن محدودية قدرة السلطة العسكرية في باماكو على تثبيت الاستقرار، رغم إعادة بناء الجيش وتوسيع الشراكات الأمنية.

ويمثل مقتل وزير الدفاع، في 26 أبريل 2022، ضربة مباشرة لدائرة النفوذ داخل النظام، خصوصاً أنه كان مهندس العلاقة مع موسكو.

وفي المقابل أعاد ظهور الرئيس أسيمي غويتا بعد الهجمات الدامية تثبيت موقعه في قمة السلطة، بعد شائعات حول استهدافه.

وتشير التقارير إلى أنّ التحدي الأبرز لم يعد أمنياً فقط، بل يتعلق بالحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية وتحالف دول الساحل، في ظل ضغوط متداخلة.

كما يعكس استهداف المدن تحولاً في استراتيجية الجماعات المسلحة، التي باتت تركز على إضعاف صورة الدولة وإرباك تحالفاتها، بدلاً من السيطرة المباشرة على العاصمة.

ورغم تأكيد السلطات استقرار الوضع ميدانياً، تشير المؤشرات إلى دخول البلاد مرحلة أكثر تعقيداً خلال العام الجاري.

وتكتسب مالي أهمية استراتيجية متزايدة، إذ تعد من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، إلى جانب امتلاكها احتياطيات واعدة من الليثيوم والحديد والبوكسيت والمنغنيز.

وتجعل هذه الموارد البلاد محط تنافس بين قوى دولية وإقليمية، في مقدمتها روسيا الساعية لترسيخ حضورها العسكري والاقتصادي، وفرنسا التي تحاول استعادة نفوذها التقليدي.

وإلى جانب ذلك، تسعى الصين وتركيا إلى توسيع استثماراتهما، فضلاً عن اهتمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتأمين الموارد ومسارات النفوذ في منطقة الساحل.

هذا الثقل الاقتصادي، إلى جانب موقعها كحلقة وصل بين شمال وغرب أفريقيا وممر للطرق التجارية، يجعلها ساحة جذب متزايد للقوى الدولية.

وفي ضوء ذلك تبدو الأزمة مرشحة للتطور من نزاع داخلي إلى ساحة صراع جيوسياسي مفتوح، تتقاطع فيها حسابات الأمن مع المصالح الاقتصادية والنفوذ الدولي.