نقاش حول العدالة الانتقالية في سوريا.. هل تكفي المحاسبة لتحقيق المصالحة؟

ناقشت حلقة جديدة من برنامج "المنتدى" عبر شاشة تلفزيون سوريا العلاقة بين العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية في سوريا، من خلال ملف الاعتراف بالمجازر والانتهاكات التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، ودور ذلك في بناء ذاكرة وطنية مشتركة بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.

وتناولت الحلقة العلاقة بين العدالة والمصالحة، وحدود المسؤولية الفردية والجماعية، وإمكانية معالجة آثار الانتهاكات والانقسامات التي خلّفتها سنوات الحرب والاستبداد.

رأى الأكاديمي والباحث السياسي عبد الرحمن الحاج أن سوريا تواجه إرثاً معقداً يتجاوز مسألة المحاسبة القانونية إلى ضرورة معالجة الآثار الاجتماعية والسياسية التي خلّفها النظام المخلوع داخل المجتمع السوري.

وأكد أن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات أو إجراءات قانونية، بل عملية متكاملة تشمل إعادة بناء المؤسسات والسياسات العامة، ومعالجة آثار الاستبداد على العلاقات الاجتماعية بين السوريين.

وأشار الحاج إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في وجود تصورات اجتماعية راسخة تربط بين أجهزة القمع التي حكمت البلاد لعقود والانتماءات الاجتماعية لبعض القائمين عليها، معتبراً أن تجاهل هذه المسألة لا يؤدي إلى حلها، بل يتركها مفتوحة للعودة مع كل محطة سياسية أو قضائية أو إعلامية تتناول الانتهاكات التي شهدتها البلاد.

وشدد على ضرورة التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية التي تقع على مرتكبي الجرائم، وبين الحاجة إلى معالجة الآثار الاجتماعية والتاريخية التي خلّفها النظام المخلوع في وعي السوريين وذاكرتهم الجماعية.

من جانبه، ركز الكاتب والسياسي بشار عبود على أهمية الفصل بين الجماعات الاجتماعية والنظام السياسي الذي حكم البلاد لعقود.

وأكد أن تحميل جماعة دينية أو طائفية بأكملها مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها السلطة أمر مرفوض أخلاقياً وسياسياً، مشيراً إلى أن أي مجتمع لا يشكل كتلة واحدة متجانسة، بل يضم تنوعاً واسعاً في المواقف والخيارات والاتجاهات.

وفي الوقت نفسه، اعتبر عبود أن فهم العلاقة التي بناها نظام الأسد المخلوع بين السلطة والطائفة العلوية يبقى ضرورياً لفهم كثير من التحولات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، موضحاً أن النظام عمل على بناء شبكة واسعة من المصالح والولاءات داخل مؤسساته الأمنية والعسكرية والإدارية.

وأضاف أن تجاوز هذه الإشكالية لا يتحقق عبر الإنكار أو تجاهل الماضي، بل من خلال مناقشته بصورة صريحة تساعد على بناء علاقة جديدة بين السوريين تقوم على المواطنة وسيادة القانون.

بدوره، رأى أمين رابطة المحافظين الشرق أوسطيين في حزب المحافظين، وائل العجي، أن الاعتراف والاعتذار شكّلا جزءاً مهماً من تجارب المصالحة الوطنية في عدد من الدول التي شهدت صراعات وانتهاكات واسعة.

وأكد أن المسؤولية الجنائية تبقى مسؤولية فردية لا يجوز تعميمها على جماعات أو طوائف بأكملها، إلا أنه أشار إلى وجود أبعاد أخلاقية ومعنوية قد تدفع شخصيات أو جهات ذات حضور اجتماعي إلى التعبير عن التضامن مع الضحايا أو الاعتراف بحجم المعاناة التي لحقت بهم.

واعتبر أن مثل هذه المبادرات لا ينبغي فهمها بوصفها إدانة جماعية، بل باعتبارها مسهمة في ترميم الثقة وإعادة بناء الروابط الوطنية التي تضررت خلال سنوات الصراع.

وتوقفت الحلقة عند العلاقة بين الاعتراف وكشف الحقيقة والمحاسبة، حيث أجمع الضيوف على أن الاعتذار أو الاعتراف لا يمكن أن يكون بديلاً عن العدالة أو المساءلة القانونية.

وأكد المشاركون أن أي مسار للمصالحة يحتاج إلى كشف الوقائع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، إلى جانب بناء سردية وطنية مشتركة تستند إلى الحقائق بعيداً عن الإنكار أو التبرير.

وأشاروا إلى أن تجارب العديد من الدول أظهرت أن تجاوز آثار الحروب والانتهاكات لا يتحقق عبر المحاكمات وحدها، وإنما يحتاج أيضاً إلى حوار مجتمعي طويل وإعادة بناء الثقة بين المكونات المختلفة.

كما ناقشت الحلقة دور الدولة السورية الجديدة في إدارة هذا الملف، سواء عبر مسارات العدالة الانتقالية أو من خلال توفير بيئة آمنة للنقاش المجتمعي حول الماضي.

ورأى الضيوف أن الدولة مطالبة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتوفير مساحات للحوار، وبناء مؤسسات قادرة على حماية الحقوق ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.

كما شددوا على أن المصالحة لا يمكن أن تقوم على النسيان أو تجاوز الوقائع، بل تحتاج إلى الاعتراف بالحقيقة واحترام حقوق الضحايا والعمل على ضمان عدم تكرار ما حدث.

خلصت الحلقة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السوريين في المرحلة الحالية يتمثل في كيفية بناء ذاكرة وطنية مشتركة تسمح للمجتمع بالتعامل مع ماضيه والانطلاق نحو المستقبل.

وأكد المشاركون أن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة واحترام حقوق الضحايا تشكل عناصر أساسية في أي عملية مصالحة مستدامة، وأن تجاهل هذه الملفات أو تأجيلها قد يؤدي إلى تعقيدها مستقبلاً.

وفي ختام النقاش، شدد الضيوف على أن الحوار حول العدالة والاعتراف والمصالحة يبقى جزءاً أساسياً من مسار التعافي الوطني وإعادة بناء الثقة بين السوريين بعد عقود من الاستبداد والانتهاكات.

يُعرض برنامج "المنتدى" الذي تقدّمه الإعلامية نور الهدى مراد عبر شاشة تلفزيون سوريا وفق المواعيد التالية:

كما تتوفر حلقات البرنامج عبر القناة الرسمية لتلفزيون سوريا على منصة يوتيوب.