وزارة العدل الكويتية تعلن "تكويت" إدارة الخبراء بالكامل

أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، استسكمال "تكويت" الإدارة العامة للخبراء بنسبة 100% اعتباراً من مطلع أغسطس 2026.

وأشار إلى أنه منذ مطلع أغسطس المقبل، سيتم إنهاء خدمات غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبيين والباحثين القانونيين.

وقال السميط، في تصريح لصحيفة "القبس"، السبت، إن الوزارة تعمل أيضاً على إعداد خطة لتكويت الوظائف المساندة للقضاء، وتشمل وظائف مندوب إعلان، ومأمور تنفيذ، وأمين سر جلسة، وأمين سر تحقيق، وموثق، بهدف تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في المنظومة العدلية.

وأوضح أن "الخطة تتضمن تطوير خدمات الإدارة إلكترونياً، وتفعيل نظام البصمة اعتباراً من يونيو المقبل، إلى جانب تطبيق نظام التدوير الدوري للخبراء وإعادة توزيع العمل بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء وجودة التقارير الفنية".

كما أكد وزير العدل أن تطوير الإدارة العامة للخبراء يمثل جزءاً من مسار تحديث منظومة العدالة في الكويت، مشدداً على قدرة الكوادر الوطنية على إدارة الوظائف العدلية والفنية المرتبطة بالقضاء بكفاءة عالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تنفذها الكويت خلال السنوات الأخيرة لتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي وبعض القطاعات الحيوية، في إطار خطة وطنية تستهدف رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.

كما تهدف الخطة الحكومية، إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع التركيز على الوظائف الإدارية والفنية والمهن المرتبطة بالخدمات العامة والمؤسسات السيادية.