غاز قطر بعد الحرب.. التوسعة تتحول إلى أداة تعافٍ اقتصادي

دخلت قطر مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أولويات قطاع الطاقة بعد الحرب الأخيرة مع إيران، مع تركيز متزايد على مشاريع الغاز الطبيعي المسال بوصفها أداة لتعويض الخسائر الاقتصادية وحماية التدفقات المالية طويلة الأجل.

وجاءت تصريحات وزير المالية القطري، علي الكواري، خلال مؤتمر "معهد ميلكن" في لوس أنجلس مطلع مايو الجاري، لتؤكد أن الدوحة تراهن على توسعة حقل الشمال الشرقي لتعويض الطاقة الإنتاجية التي تعطلت خلال الحرب.

وقال الكواري إن قطر فقدت نحو 2.8 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية بعد توقف خطين للإنتاج نتيجة الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة، لكنه شدد على أن البلاد بدأت تشغيل مشاريع توسعة جديدة، من بينها خط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنوياً سيدخل الخدمة بنهاية 2026، في إشارة إلى مشروع "حقل الشمال الشرقي" الذي يمثل المرحلة الأولى من أكبر توسعة غازية في تاريخ قطر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات مرتبطة بالحرب والتوترات البحرية، خصوصاً في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ما دفع الدوحة إلى تسريع مشاريعها الغازية والاستفادة من الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المسال، خاصة من الأسواق الأوروبية والآسيوية الباحثة عن مصادر مستقرة للطاقة.

يعد مشروع "حقل الشمال الشرقي" أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لقطر من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن في مرحلته الأولى، قبل الوصول لاحقاً إلى 126 مليون طن سنوياً ضمن مراحل التوسعة الكاملة التي تقودها شركة "قطر للطاقة" بالشراكة مع شركات دولية كبرى.

وتجاوزت استثمارات المرحلة الأولى وحدها نحو 28.7 مليار دولار، بمشاركة شركات مثل "إكسون موبيل" و"شل" و"توتال إنرجي" و"إيني" و"كونوكو فيليبس"، في مشروع تعتبره الدوحة حجر الأساس لاستراتيجية الطاقة خلال العقد المقبل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز بعد اضطرابات أسواق الطاقة الدولية.

ويأتي تشغيل خط إنتاج جديد بطاقة 8 ملايين طن سنوياً بنهاية العام الجاري كجزء مباشر من هذه التوسعة، حيث ترى قطر أن الإيرادات الإضافية المتوقعة من الغاز ستساعد على تعويض آثار الحرب الأخيرة، سواء من حيث الخسائر المرتبطة بتوقف بعض خطوط الإنتاج أو النفقات المرتبطة بحماية البنية التحتية والطاقة وسلاسل الإمداد.

كما يعزز المشروع قدرة قطر على الحفاظ على حصتها السوقية في آسيا وأوروبا، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع الغاز الأمريكي والأسترالي، وسط سباق عالمي طويل الأمد على تأمين عقود الغاز الطبيعي المسال في مرحلة ما بعد الحرب واضطرابات الطاقة الدولية.

أظهرت الحرب الأخيرة حجم الخطر على منشآت الطاقة أمام التهديدات الإقليمية، خصوصاً بعد استهداف منشآت مرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو ما دفع قطر إلى التركيز بصورة أكبر على استمرارية الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية والأمنية في آن واحد.

وقال وزير المالية القطري إن البلاد لن تغير خططها الاقتصادية رغم الخسائر المرتبطة بالحرب، مؤكداً أن التوسعات الجديدة والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة ستعوض كامل الطاقة الإنتاجية المتضررة، في إشارة إلى اعتماد الدوحة على مزيج من التوسع المحلي والشراكات الخارجية لتأمين الإمدادات.

وتزامنت هذه التحركات مع تسارع مشاريع الغاز القطرية في الولايات المتحدة، خصوصاً مشروع "غولدن باس" المشترك بين "قطر للطاقة" و"إكسون موبيل"، والذي تبلغ طاقته الإجمالية 17 مليون طن سنوياً، تمتلك قطر منها حصة تعادل نحو 12 مليون طن سنوياً.

وترى قطر أن العوائد المتوقعة من التوسعات الغازية ستكون أداة رئيسية لتعويض التكاليف الاقتصادية التي فرضتها الحرب، سواء عبر إعادة دعم الاحتياطيات المالية أو تمويل المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة.

وتشير تقديرات قطاع الطاقة إلى أن التوسعات الجديدة قد تضيف عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى الإيرادات القطرية عند الوصول إلى التشغيل الكامل، خصوصاً مع استمرار الطلب الأوروبي والآسيوي المرتفع على الغاز الطبيعي المسال في ظل اضطرابات أسواق الطاقة التقليدية.

كما تمنح عقود التوريد طويلة الأجل مع دول مثل ألمانيا والصين واليابان الدوحة تدفقات مالية مستقرة نسبياً، وهو ما يساعد على حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق قصيرة الأجل المرتبطة بالحروب والأزمات الجيوسياسية في المنطقة.

رغم التقدم في مشاريع التوسعة، واجهت قطر خلال الأشهر الماضية تحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد والظروف الأمنية في المنطقة، خصوصاً مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وتأخر وصول بعض المعدات والوحدات الفنية المرتبطة بخطوط التسييل الجديدة.

كما تحدثت تقارير متخصصة في قطاع الطاقة عن ضغوط مرتبطة بنقل المكونات الصناعية الحساسة من شرق آسيا، إضافة إلى تأثير التوترات الأمنية على حركة الكوادر الفنية الأجنبية العاملة في بعض المنشآت البحرية خلال ذروة التصعيد الإقليمي في مارس وأبريل 2026.

وفي المقابل، تؤكد الدوحة استمرار العمل وفق الجدول المعدل للمشاريع، مع التركيز على ضمان التشغيل الآمن والمستقر للخطوط الجديدة، خصوصاً في ظل أهمية مشروع حقل الشمال بالنسبة للاقتصاد القطري خلال المرحلة المقبلة.

وتزامنت هذه التطورات مع تقلبات واسعة في أسعار الغاز والطاقة عالمياً، حيث أصبحت الأسواق الأوروبية تعتمد بصورة متزايدة على شحنات الغاز المسال القادمة من الخليج، ما يرفع أهمية استقرار المشاريع القطرية بالنسبة للأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.

يقول المحلل الاقتصادي، محمد أحمد سلامة، إن قطر لا تنظر إلى توسعة حقل الشمال بوصفها مشروع طاقة فقط، بل باعتباره "صندوق تعافٍ سيادياً قادراً على إعادة امتصاص الصدمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الأخيرة، خصوصاً بعد الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين والطاقة والخدمات اللوجستية خلال الأشهر الماضية".

وأضاف، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن الدوحة ستحاول "توجيه جزء كبير من التدفقات النقدية الجديدة نحو إعادة بناء الهوامش المالية التي تآكلت خلال فترة التوتر، إلى جانب تمويل مشاريع الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية الحساسة بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات أو أدوات الدين التقليدية".

ويوضح أن أهمية الغاز القطري "لا تكمن في حجم الإيرادات فقط بل في طبيعة العقود طويلة الأجل المرتبطة بالأسواق الأوروبية والآسيوية والتي تمنح قطر تدفقات مستقرة وقابلة للتوقع حتى في فترات التقلبات الجيوسياسية وهو ما يوفر غطاء مالياً دائماً لمرحلة ما بعد الحرب".

وأشار إلى أن قطر ستستخدم الفوائض الجديدة أيضاً لـ"تعزيز نفوذها الاقتصادي الخارجي، عبر توسيع الاستثمارات السيادية والشراكات المرتبطة بالطاقة والنقل واللوجستيات ما يسمح بتحويل قطاع الغاز من مجرد مصدر تصدير إلى أداة لحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في آن واحد".