الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة ألفين وستة وعشرين ميلادية، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي هذا المشروع انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تلبية للتوجيهات الملكية السامية لمراجعة وتجويد التشريعات المحلية.

وقد صيغ المشروع بعد حوارات حكومية مكثفة مع النواب والقطاعات المعنية، مع استمرار التفاعل الحواري مع مجلس النواب حوله.

ويعمل مشروع القانون الجديد على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع لتحفيز الاقتصاد المحلي، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة لرسم السياسات، والجهاز التنفيذي كجهة إعداد وتنفيذ لمنع تداخل الصلاحيات.

كما يحافظ المشروع على المسار الديمقراطي عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس بورقتين منفصلتين، مع تعزيز صلاحيات الرئيس في متابعة الخدمات والمشاريع المتعثرة دون الإخلال بصلاحيات الأطراف الأخرى.

ويبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية يقود الجهاز الإداري ويخضع للمساءلة أمام المجلس البلدي، على أن تحدد شروط تعيينه بموجب نظام خاص.

كما يلزم القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية شهرية وربعية، ونشر تقارير أداء البلدية على المنصات الرقمية الرسمية لتعزيز الشفافية. ويركز مشروع القانون على أتمتة الخدمات والتحول الرقمي لترشيد النفقات وتحسين الإيرانات، مع تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية وتأهيل العاملين فيها.

ويعمل المشروع على تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها من خلفيات منتخبة، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري بالتنسيق مع المجلس التنفيذي، بما يضمن تمثيل كافة المناطق الجغرافية والأقل تنمية.

كما يدخل مفهوم الموازنة التشاركية لتخصيص نسبة من الموازنة لأولويات يحددها المجتمع المحلي، مع إتاحة إقامة مشاريع تنموية مشتركة بين المجالس البلدية والمحافظات المتجاورة، وتنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص وفق أسس الشفافية وجدوى المشاريع.

وشهد مشروع القانون زيادة في تمثيل المرأة والشباب، حيث رفعت نسبة تمثيل النساء إلى ثلاثين بالمائة مع ضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي للبلديات، إضافة إلى إشراك الشباب الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة في مجالس المحافظات.

كما يستحدث المشروع لجان الحوكمة والمتابعة المؤسسية في كل بلدية، ويتوجه نحو تفويض الصلاحيات للمستوى المحلي لترسيخ اللامركزية.

وأشار المشروع إلى أن الحكومة ستعمل، عقب إقرار القانون بصيغته النهائية من قبل مجلس الأمة، على تعديل أكثر من عشرين نظاما مرتبطا بأحكامه.