"موجة تضخم قادمة".. ما القطاعات التي ستتأثر برفع أسعار المحروقات في سوريا؟

أثار قرار رفع أسعار المحروقات في سوريا صباح اليوم استياءً عاماً مع مخاوف نتائجه على الحياة المعيشية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وأسعار السلع في الأسواق، ولا سيما مع السؤال عن أسباب هذا الرفع المفاجئ وتعميم الأسعار على محطات الوقود.

ونشرت الشركة السورية للبترول قائمة جديدة لأسعار المحروقات تضمنت ارتفاعاً كبيراً تراوحت نسبته بين 17 – 30%، وشملت الزيادات أسعار المازوت والبنزين والغاز المنزلي والصناعي.

ووصل سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" إلى 1.1 دولار، وسعر البنزين "أوكتان 95" إلى 1.15 دولار، وسعر ليتر المازوت "أول" إلى 0.88 دولار. في حين زاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.5 دولاراً بزيادة تقارب 19%.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً بإلغاء قرار الرفع الذي أصدرته الشركة السورية للبترول صباح اليوم، ولا سيما بعد حذف المنشور عن زيادة الأسعار، من الصفحة الرسمية للشركة السورية للبترول على فيس بوك.

في جولة قام بها موقع تلفزيون سوريا على محطات بيع المحروقات، تبيّن أن المحروقات تُباع وفق التسعيرة الجديدة بعد وصول تعميم من الشركة السورية للمحروقات برفع الأسعار صباح اليوم، كما أوضح مدير محطة "طيبة" للمحروقات في منطقة كفرسوسة، لموقع تلفزيون سوريا.

يقول مدير المحطة "القرار سارِ ولا صحّة لما قيل عن التراجع عن هذه الزيادات، وقد تواصلنا مع إدارة طيبة وأخبرونا بالبيع على التسعيرة الجديدة كون تعديل التسعيرة يحتاج إلى تعميم جديد لاحق للتعميم الذي بلغنا صباحاً".

وعن الزيادة، يتحدث باسل نهّار لموقع تلفزيون سوريا، أنه حين كان يشحن سيارته بالبنزين في المحطة، بأن هذا الارتفاع كان متوقعاً ولا سيما بعد انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في الفترة الأخيرة.

ويقول نهّار "كنا نتوقع زيادة أكبر من هذه الزيادة في أسعار المحروقات. ولن ينعكس فقط على مصروف سياراتنا الشخصية، بل سينعكس على كل شيء في حياتنا اليومية حتى أسعار الخضروات في السوق بسبب ارتفاع أجور النقل".

في تصريحات نقلتها "الإخبارية السورية" أوضحت الشركة السورية للبترول بأن الإجراءات الحالية تأتي ضمن "إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرارية التوريد" كما وصفتها.

وعن أسباب زيادة الأسعار، أوضحت السورية للبترول في التصريحات نفسها أنه ناتج عن المتغيرات الإقليمية الراهنة وما فرضته من ضغوط على قطاع الطاقة، كما أن الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية "حرصاً على امتصاص انعكاس المتغيرات العالمية قدر الإمكان".

ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم قوشجي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن هذا القرار جاء تبعاً للمحددات العالمية والإقليمية لارتفاع أسعار المحروقات. يقول قوشجي "هذا التعديل لا يمكن فهمه بمعزل عن الظروف الإقليمية والدولية، ولا عن البنية الداخلية لاقتصاد يعاني من فجوات إنتاجية وتمويلية".

وأشار إلى أن ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية بسبب التوترات الإقليمية أسهم بدوره في ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة تأمين الإمدادات ومن ثمّ اضطراب سلاسل التوريد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين التي رفعت سعر البرميل عالمياً وانعكس ذلك كله مباشرةً على الدول المستوردة للطاقة مثل سوريا.

لا يقتصر أثر هذه الزيادة على ارتفاع أجور النقل فقط، بل يؤثر ذلك في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة بمختلف قطاعاتها. وعن ذلك يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي لموقع تلفزيون سوريا أن هذه الزيادة الأخيرة تمثل تحوّلاً في مسار السياسة السعرية لقطاع الطاقة.

يقول قوشجي "هناك آثار اقتصادية لارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف الإنتاج؛ فارتفاع سعر البنزين والمازوت يؤدي إلى زيادة كلفة تشغيل المصانع بنسبة 15- 25%، وارتفاع كلفة النقل الداخلي بنسبة 20 – 30%، وزيادة كلفة تشغيل المولدات الكهربائية في المنشآت الصناعية والتجارية".

في حين أوضح الخبير الاقتصادي جلال بكار لموقع تلفزيون سوريا أن تعديل أسعار المحروقات بالزيادة سيؤثر على أسعار المنتجات الأساسية والسلع التي يستهلكها الناس يومياً بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل. يقول بكار "سيؤثر هذا القرار على الحياة اليومية للمواطن ولا سيما أن الاقتصاد السوري يعاني أصلاً من تضخم كبير بالنسبة إلى دخل المواطن".

كما ذكر الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي قطاعات ستتأثر بشكل مباشر بهذه الزيادة، مثل قطاع الخدمات، واستيراد المواد الغذائية، والقطاع الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وقطاع النقل.

وفي حديثه عن القطاعات الإنتاجية المتأثرة أشار الدكتور قوشجي إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي ستشهد ارتفاعاً بنسبة 10 – 18% ما سينعكس على أسعار الخضار والفواكه والحبوب، كما سترتفع أسعار الخدمات الغذائية بنسبة 12 – 20% بعد ارتفاع سعر الغاز الصناعي.

يقول قوشجي لموقع تلفزيون سوريا "بثبات الأجور وارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للناس؛ وهو ما سينعكس على الفئات الفقيرة أكثر من غيرها لارتفاع الإنفاق على النقل والغذاء، وسنلتمس الآثار التضخمية خلال الأسابيع المقبلة ما يستدعي تبني سياسات أكثر مرونة وتطوير أدوات حماية اجتماعية فعالة".