أكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، رفض وإدانة المملكة لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية، مشدداً على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي يكفله القانون ويجب احترامه والحفاظ عليه.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة (MED9) والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والدول الشريكة من دول البلقان الغربية، عبر الاتصال المرئي.
وقال الخريجي: إن "آثار هذه الاضطرابات بدأت تطال منظومة الأمن الغذائي العالمي، من خلال التأثير في حركة الأسمدة والإمدادات الغذائية الأساسية، وهو مايؤكد ضرورة تحييد الغذاء والأسمدة عن أي ضغوط أو ممارسات تعرقل تدفق الإمدادات تحت أي ظرف".
كما أكد مواصلة المملكة القيام بدورها في دعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات، والمساهمة في الحفاظ على انسيابية التدفقات الإقليمية والدولية عبر تعزيز الترابط اللوجستي ودعم التعاون في مجالات النقل والتخزين ومرونة سلاسل الإمداد.
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب تنسيقاً جماعياً يضمن حماية الممرات البحرية، والمطلوب اليوم هو التركيز على خطوات عملية تسهم في تعزيز الوفرة، وتحسين الوصول إلى الإمدادات الأساسية، بما يعزز التعاون بين الشركاء ويدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الاثنين الماضي إنهاء عملياتها الهجومية ضد إيران، مع تحويل تركيزها نحو حماية الملاحة في مضيق هرمز، رغم استمرار التوترات واستهداف سفينة شحن داخل المضيق.
وفي السياق ذاته، كشف موقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من تفاهم مع إيران بشأن مذكرة مبادئ تمهد لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي.
Loading ads...
وبحسب الموقع، يتضمن المقترح وقفاً إيرانياً مؤقتاً لتخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
