الاتحاد الأوروبي: لن نجبر اللاجئين السوريين على العودة

3:37 م, الجمعة, 8 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، رفض الاتحاد الأوروبي إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مشددةً على أن أي عودة يجب أن تتم بصورة “آمنة وطوعية وكريمة”.

كما دافعت عن سياسات الاتحاد المتعلقة بالهجرة، وربطت بين استقرار دول الجوار وازدهار أوروبا، في ظل إعادة إطلاق “ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط” أواخر العام الماضي، واستمرار الجدل بشأن سياسات الهجرة واللجوء الأوروبية.

قالت شويتزا إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركائه الدوليين والإقليميين على تهيئة الظروف التي تسمح بعودة السوريين الراغبين بالرجوع إلى بلادهم، مؤكدة أن “لن يُجبر أحد على العودة إلى وطنه ما لم تتوافر الشروط”. وذلك في مقابلة مع (بي بي سي عربي) خلال زيارتها إلى الأردن.

وأضافت شويتزا أن عودة اللاجئين يجب أن تكون “آمنة وطوعية وكريمة”، إلا أن الظروف الحالية في المنطقة لا تزال تمنع تحقيق ذلك بالنسبة لكثير من اللاجئين السوريين.

وعلقت المفوضة الأوروبية على عودة نحو 1.6 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، مقابل استمرار وجود أكثر من 3.6 مليون لاجئ خارج سوريا وفق تقديرات الأمم المتحدة، بالتأكيد مجدداً على رفض أي عودة قسرية. وقالت إنه إذا توفرت الظروف المناسبة “فليُسمح لهم بالعودة”، أما إذا لم تتوافر تلك الظروف “فعلينا العمل على تهيئتها”.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ودول المنطقة يواصلون تقديم الدعم والمساعدة في هذا الملف.

وربطت شويتزا بين استقرار الشرق الأوسط وازدهار الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن أوروبا “بحاجة إلى جوار مستقر” لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي. واستشهدت بالتطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، قائلةً إن مجرد اهتزاز محدود في استقرار منطقة الخليج أظهر حجم التداعيات التي قد تمتد إلى أوروبا والعالم.

ودافعت المسؤولة الأوروبية عن “ميثاق الهجرة واللجوء” الذي أقره الاتحاد الأوروبي مؤخراً، رافضة الانتقادات التي تعتبر أن دول الجنوب ستتحول إلى “حرس حدود” لصالح أوروبا.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يميز بين الهجرة القانونية وغير القانونية وقضايا اللجوء، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية توصلت إلى اتفاق بشأن الميثاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً.

ومع إقرار الميثاق، تتجه بعض الدول الأوروبية إلى الدفع نحو سياسات أكثر تشدداً، تشمل إرسال مزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تتولى معالجة طلبات لجوئهم، وهي خطوات أثارت انتقادات منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين.