ترمب: أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون على حسابها ولن نسمح بسلاح نووي

أبنية مدمرة في طهران جراء تعرضها لغارة جوية - 7 نيسان 2026 (رويترز)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يكون "على حسابها"، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وأضاف ترمب، في كلمة من ولاية فلوريدا فجر السبت، أن الولايات المتحدة "قامت بعمل رائع في مواجهة إيران"، معتبراً أن بلاده نجحت في منع استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد، إلى جانب "تفكيك قدرات إيران العسكرية".

وبحسب الرئيس الأميركي، فإن واشنطن تتلقى اتصالات من "شخصيات إيرانية مختلفة" لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق، موضحاً أن الإدارة الأميركية بصدد تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها.

وأكد ترمب أن الخيار لا يزال مفتوحاً بين التوصل إلى اتفاق بشروط صارمة أو عدم إبرام أي صفقة، معتبراً أن "عدم الاتفاق قد يكون أفضل".

وادعى أن سلاح الجو الإيراني "خرج عن الخدمة تماماً"، وأن الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار "لم تعد موجودة"، مشيراً إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية "شُلّت بالكامل".

كما تحدث عن تدمير البحرية الإيرانية، التي وصفها سابقاً بأنها من الأقوى في المنطقة، لافتاً إلى أن عشرات السفن باتت "في قاع البحر"، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي، قال ترمب إن بلاده حيّدت نحو 82% من منشآت الصواريخ، ودمرت قرابة 85% من القدرة التصنيعية للصواريخ الجديدة، مع بقاء مخزونات محدودة لدى إيران.

كما لفت إلى أن بلاده "ستتولى ملفات أخرى" بعد إيران، في إشارة إلى كوبا، إضافة إلى خطط لزيارة الصين خلال الفترة المقبلة.

ووجّه الرئيس الأميركي رسالة إلى الكونغرس أعلن فيها "انتهاء" الأعمال العدائية في إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض من المشرعين.

وقال ترمب في الرسالة التي وجّهها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس مجلس الشيوخ بالإنابة تشاك غراسلي: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية وإيران منذ السابع من نيسان 2026. لقد انتهت الأعمال العدائية التي بدأت في 28 شباط 2026"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

إلا أن الرسالة تضمنت إشارات إلى احتمال استئناف العمليات العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن اعتبار إعلان "انتهاء" الحرب محاولة لتجاوز الاستحقاقات القانونية المرتبطة بموافقة الكونغرس.