"هدد" بقتل نائب الرئيس الأمريكي.. القضاء الأمريكي يوجه اتهاما لرجل

(CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن هيئة محلفين فيدرالية وجهت، الجمعة، اتهامًا لرجل من ولاية أوهايو يبلغ من العمر 33 عامًا بالتهديد بقتل نائب الرئيس جي دي فانس بسلاح آلي، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف والتهديدات السياسية في الولايات المتحدة.ووفقًا للائحة الاتهام، يُتهم شانون ماثري، من مدينة توليدو، بتهديد بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني: "سأعرف مكان وجوده (نائب الرئيس) وسأستخدم بندقيتي الآلية من طراز M14 لأقتله".كما تزعم لائحة الاتهام أن ماثري قام بتوزيع مواد إباحية تتضمن استغلالًا جنسيًا للأطفال.ونشر نائب المدعي العام تود بلانش على منصة إكس (تويتر سابقا)، السبت: "أثناء اعتقال هذا الرجل بتهمة التهديد بقتل نائب رئيس الولايات المتحدة، وهي جريمة خطيرة بحد ذاتها، اكتشفت أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية أنه كان بحوزته أيضًا مواد إباحية تتضمن استغلالًا جنسيًا للأطفال".وقالت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، في بيان أيضًا: "إن محامينا يتابعون هذه التهديدات البغيضة الموجهة ضد نائب الرئيس فانس بكل حزم".ووصف نيل إس. ماكيلروي، محامي ماثري، التهمة الموجهة لموكله بتهديد حياة فانس بأنها "مهزلة"، قائلا في بيان لشبكةCNN: "بينما قد تدعم التهمة الموجهة ضد السيد ماثري رواية الإدارة بشأن تهديدات العنف الموجهة ضد أعضاء الإدارة، إلا أن هذه التهمة تحديدًا - فيما يتعلق بالسيد ماثري وسلوكه - هي مهزلة".وقال ماثري إنه لا يستطيع التعليق على التهمة الثانية في لائحة الاتهام المتعلقة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، "لأن الحكومة لم تُقدم أي وثائق" مرتبطة بهذه التهمة.وأحال مكتب نائب الرئيس شبكة CNN إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكية للتعليق على الموضوع.وقال جهاز الخدمة السرية في بيان لشبكة CNN إن "التحقيق شمل ليس فقط ما قاله المتهم عبر الإنترنت وللأشخاص، بل أيضًا أفعاله وسلوكه"، مضيفًا أنه "يتابع هذه القضية منذ عدة أشهر بالتعاون مع شركائنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي وفي ولاية أوهايو".وقال أنتوني غولييلمي، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية: "كمجتمع، يجب أن نبقى متحدين في رفضنا التام للعنف السياسي. سيُحاسب هذا الشخص الآن على أفعاله أمام محكمة فيدرالية".ويواجه ماثري عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار لتهديده بقتل فانس. بالإضافة إلى ذلك، يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال، في حال إدانته.قد يهمك أيضاً