قيادات عسكرية تبحث ملفات الدمج والمعتقلين وفتح المحاكم في الحسكة

قيادات عسكرية تبحث ملفات الدمج والمعتقلين وفتح المحاكم في الحسكة (مديرية إعلام الحسكة ـ إكس)

عقدت المنطقة الشرقية في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم عدداً من القادة العسكريين، لبحث مسار الدمج العسكري وترتيبات الأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظة الحسكة.

وحضر الاجتماع كل من المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، ومعاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير علي أوسو، وقائد الفرقة 60 العميد عواد الجاسم، والنائب الأول لقائد الفرقة 60 العميد مضر نجار، والنائب الثاني حجي محمد نبو، بالإضافة إلى رئيس فرع الرقابة والتفتيش في الفرقة 60 السيد محمود إبراهيم، وفق ما أعلنت مديرية إعلام الحسكة.

وأوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي في تصريح للمديرية، أن الاجتماع تناول متابعة مسار الدمج العسكري، وترتيبات العمل في المنطقة، والاسراع في معالجة ملف العدالة في محافظة الحسكة، لا سيما من خلال إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم.

كما أشار الهلالي إلى أن اللقاء ركز بشكل خاص على ملف المعتقلين، والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعكس التزام القيادات العسكرية بتعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية بشكل عاجل، عبر التنسيق والعمل المشترك بما يخدم حماية المواطن وتحقيق العدالة.

وسبق أن أفاد مصدر حقوقي لـ موقع تلفزيون سوريا بفشل المفاوضات بين الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية" بشأن تسليم القصر العدلي والمحاكم في محافظة الحسكة إلى وزارة العدل السورية، في ظل تباين واضح بين الطرفين حول آلية دمج المؤسسات القضائية.

وجاء ذلك، عق زيارة وفد حكومي من وزارة العدل برئاسة النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة، إلى القصر العدلي في مدينة القامشلي بريف الحسكة، في 19 من نيسان الماضي، لبحث سبل إعادة تفعيل المؤسسات العدلية والقضائية في المحافظة.

وبحسب المصدر، طالب الوفد الحكومي بتسليم ملف القضاء والمحاكم في الحسكة بشكل فوري إلى وزارة العدل، مع ترشيح عدد من القضاة من قبل "الإدارة الذاتية" لتعيينهم رسمياً ضمن ملاك الوزارة، وهو ما رفضته الإدارة، من دون تقديم آلية واضحة لعملية الدمج.

وأشار المصدر إلى أنّ "الإدارة الذاتية" تمسّكت بالاحتفاظ بكوادرها القانونية وموظفي ديوان العدالة الاجتماعية في الحسكة والقامشلي، مطالبة بوضع آلية دمج تقوم على نسب متفق عليها مسبقاً بين الطرفين.