قرار دولي.. هل تنجح الدبلوماسية في حماية "السحابة" الخليجية؟

ما أهمية الكابلات البحرية عالمياً؟

تنقل نحو 99% من حركة بيانات الإنترنت عالمياً.

لماذا يُعد مضيق هرمز نقطة ضعف رقمية؟

لتمركز عدد كبير من كابلات الإنترنت في ممر ضيق.

تدخلُ البنية التحتية الرقمية في الخليج مرحلة اختبار دولي مع انتقال التوترات الإقليمية إلى كابلات الإنترنت العابرة لمضيق هرمز، في تحول يعكس اتساع ساحات الصراع من الطاقة إلى البيانات.

ويبرز المضيق بوصفه نقطة اختناق مزدوجة، ليس لشحنات النفط فقط، بل لمسارات الاتصال التي تنقل الجزء الأكبر من حركة الإنترنت العالمية، ما يدفع نحو تفعيل أدوات دولية لحماية "السحابة الخليجية" بعد اعتماد قرار أممي غير مسبوق يدين استهداف البنية الرقمية.

وفي إطار ذلك، كرّست الأمم المتحدة، عبر "الاتحاد الدولي للاتصالات"، سابقة تنظيمية في التعامل مع استهداف البنية الرقمية، مع اعتماد قرار بالتوافق يدين الهجمات على منشآت الاتصالات في دول الخليج والأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في 1 مايو 2026، عن المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، السفير ناصر الهين، أن القرار يُعد "سابقة عالمية" لكونه أول إدانة صريحة لاستهداف متعمد للبنية التحتية المدنية للحوسبة السحابية.

وشدّد السفير في تصريحه على أن "دول مجلس التعاون الخليجي لم تدخر جهداً في السعي إلى تجنب هذا النزاع؛ غير أن إيران أمعنت في انتهاك القوانين الدولية واستهداف دول المنطقة".

وفي السياق ذاته، قال الهين إن الكويت "تدين أي تهديد بقطع كابلات الإنترنت في الممرات المائية لا سيما مضيق هرمز"، محذراً من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوات على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية".

وأدان القرار، بحسب ما ورد في جلسة المجلس في جنيف، "الحملات السيبرانية المنسقة التي تنفذها جماعات موالية لإيران وبدعم منها"، والتي استهدفت البنية التحتية الرقمية والحيوية في الدول المعنية، معتبراً أن هذه الهجمات "تفاقم التحديات الأمنية وتعكس طبيعة التهديدات المركبة" التي باتت تواجه قطاع الاتصالات.

كما شدد القرار على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وحقها السيادي في تنظيم قطاع الاتصالات، مؤكداً أن حماية البنية التحتية الرقمية "لم تعد مسألة إقليمية بل أولوية دولية"، مع تكليف الأمين العام للاتحاد بتنسيق الاستجابة ورصد الهجمات وتقييم آثارها عالمياً.

وتتصاعدُ مؤشرات المخاطر مع انتقال الخطاب الإيراني من التحذير إلى التلويح باستخدام الكابلات البحرية كأداة ضغط، في ظل الحرب الجارية.

وأفادت وكالة "فارس"، في 26 أبريل 2026، بأن الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز "كجبهة جديدة محتملة للصراع الرقمي"، مع حديث عن احتمال استهداف كابلات الإنترنت البحرية "كورقة تصعيد أخيرة"، ما يعكس تحول البنية الرقمية إلى ساحة مواجهة موازية.

ويعكس هذا الخطاب انتقال أدوات الضغط من استهداف الممرات النفطية التقليدية إلى البنية التحتية الرقمية التي باتت تشكل عصب الاقتصاد والخدمات والاتصالات في المنطقة.

وقبل ذلك، أشارت وكالة "تسنيم"، في 22 أبريل 2026، إلى أن تمركز البنية التحتية للاتصالات الخليجية في هذا الممر يشكل نقطة ضعف، محذرة من أن أي خلل قد يقود إلى "كارثة" للاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن "ما لا يقل عن 7 كابلات اتصالات رئيسية" تمر عبر هذا المسار، في حين أن "أكثر من 97 في المئة من حركة الإنترنت العالمية تُنقل عبر كابلات الألياف الضوئية في قاع البحر"، ما يعزز حساسية هذه البنية في أي تصعيد.

ويؤكد الأكاديمي الدكتور عبد الرحيم الهور استحالة فصل التقنية عن السياق السياسي، موضحاً أن حماية أمن البيانات بالخليج ترتبط باستقرار المنطقة القائم على تفاهمات عادلة تضمن مصالح الأطراف كافة.

ويضيف لـ"الخليج أونلاين" أن أي مقاربة تقنية تتجاهل الجذور الجيوسياسية ستظل محدودة الأثر، بينما يمثل بناء توازنات إقليمية مستدامة الركيزة الحقيقية لردع المخاطر وتعزيز موثوقية البيئة الرقمية وتأمينها.

ويوضح الهور أن قرار الاتحاد الدولي للاتصالات يحمل أهمية رمزية، لكن فاعليته مرهونة بتحويله لإطار تنفيذي مدعوم بإرادة دولية وآليات رقابية تضمن حماية البنى التحتية العابرة للحدود.

ويشير إلى تكامل الدبلوماسية التقنية مع السياسية لرفع كلفة الإخلال بالاستقرار، مشدداً على أن البنية الرقمية أصبحت جزءاً من منظومة عالمية مترابطة تتداخل فيها سلاسل التوريد والاعتماد المتبادل.

ولفت الأكاديمي إلى ارتباط تدفق البيانات بعناصر حيوية كالهيليوم الضروري لصناعة أشباه الموصلات وتبريد الخوادم، إضافة لتأثرها المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي ومراكز التكنولوجيا في شرق آسيا.

ويردف الهور بأن هذا التشابك يجعل أي اضطراب جغرافي مؤثراً على نطاق واسع، وهو ما يتطلب تبني مقاربات شاملة تعزز الاستقرار الموثوق وتستبق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارتها لحظة وقوعها.

ويرى أن حماية "السحابة الخليجية" تتجاوز الأبعاد الفنية لتصبح جزءاً من معادلة الاستقرار العالمي، مؤكداً أن أمن المسارات الرقمية يتطلب بيئة سياسية تعزز الثقة الدولية.

وتتأكدُ أهمية الكابلات البحرية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي، حيث تنقل، وفق معطيات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، نحو 99% من حركة بيانات الإنترنت حول العالم، إلى جانب دورها في دعم الخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية.

وتشير التقديرات إلى أن مضيق هرمز يضم مسارات رئيسية تربط آسيا بأوروبا مروراً بالخليج، ما يجعله مركزاً حيوياً لمرور البيانات، بالتوازي مع دوره في تجارة الطاقة.

وتشمل هذه الشبكات كابل "آسيا-أفريقيا-أوروبا 1" الذي يربط جنوب شرقي آسيا بأوروبا عبر الخليج ومصر، إلى جانب شبكة "فالكون" ومنظومة "جسر الخليج الدولي"، وهي مسارات تشكل العمود الفقري لحركة البيانات والخدمات السحابية في المنطقة.

وتأتي هذه المخاوف في وقت ضخت فيه دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات، استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، ما يضاعف حساسية أي اضطراب محتمل في شبكات الاتصال البحرية.

وفي هذا السياق، حذرت محللة الشؤون الجيوسياسية والطاقة، ماشا كوتكين، من أن "إتلاف الكابلات يعني تباطؤ الإنترنت أو انقطاعه وتعطيل التجارة الإلكترونية وتأخير المعاملات المالية"، بما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية واسعة.

ورغم أن الأعطال السنوية للكابلات تتراوح بين 150 و200 حالة، وفق اللجنة الدولية لحماية الكابلات، فإن المخاطر في أوقات النزاعات ترتفع، سواء من جراء التخريب أو الأضرار غير المقصودة، كما حدث في حادثة البحر الأحمر عام 2024.

وتنذر التطورات المتلاحقة بتشكّلُ مشهد جديد للأمن الدولي، تنتقل فيه المواجهة إلى "البنية غير المرئية" للاقتصاد العالمي.

ومع تحوّل كابلات الإنترنت إلى جزء من حسابات الردع الإقليمي، لم يعد أمن البيانات ملفاً تقنياً فحسب، بل عنصراً متقدماً في معادلة الأمن القومي والاقتصاد العالمي، في وقت تختبر فيه الدبلوماسية الدولية قدرتها على حماية البنية غير المرئية للعالم الرقمي.