"إرهاب داخلي وتهديد للسلم".. حملة لضبط السلاح المنفلت في درعا

شهدت محافظة درعا جنوبي سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعداً في الحوادث الأمنية من عمليات اغتيال وسطو مسلح، إلى وقوع ضحايا برصاص طائش، في ظل تفاقم فوضى السلاح، الذي دفع قوى الأمن الداخلي إلى إطلاق حملةٍ لضبطه.

وقالت مصادر أمنية من المحافظة لـ موقع تلفزيون سوريا: إنّ معظم الاغتيالات تنفَّذ بأسلوب "الضربة السريعة" عبر مسلّحين تقلّهم دراجات نارية أو سيارات مجهولة، ويستهدفون الضحايا من مسافات قريبة.

ووفق المصادر، فإنّ هذه العمليات تطال ناشطين وعناصر سابقين في الفصائل المسلّحة وشخصيات مدنية بارزة، كان آخرها محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة "أحرار الشام" والعضو في حملة "أبشري حوران"، منيف القداح، مطلع أيلول الجاري.

كذلك، شهد الأسبوع الأول من أيلول جرائم متفرقة، أبرزها مقتل محامٍ كان عضواً في لجنة شرعية قبيل سقوط نظام المخلوع، إضافة إلى عمليات سطو على متاجر للأجهزة الإلكترونية في بلدتي اليادودة والمزيريب، كما قُتل الشاب زكوان محمد أبازيد والطفلة بيلسان الحمصي، نهاية آب الفائت، إثر رصاص طائش خلال احتفالات نتائج البكالوريا.

وبحسب "تجمع أحرار حوران"، فإنّ النصف الأول من العام الحالي سجّل مقتل 52 شخصاً في 80 عملية ومحاولة اغتيال، إلى جانب مقتل 47 آخرين، بينهم 5 أطفال و8 نساء، بسبب الرصاص الطائش والنزاعات العشائرية وفوضى السلاح.

"حملة أمنية لضبط السلاح"

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في درعا، إطلاق حملة واسعة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين، خاصة في الريف الشرقي.

وقالت القيادة لـ موقع تلفزيون سوريا، إنها صادرت حتى الآن عشرات الأسلحة، بينها بنادق كلاشينكوف ومسدسات غير مرخصة وقنابل يدوية، مؤكدة أن فوضى السلاح تشكّل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع.

ودعت القيادة الأهالي إلى التعاون مع الحملة والإبلاغ عن أي حالة مشبوهة، مشيرة إلى أن استعادة السيطرة على السلاح المنفلت تحتاج إلى وقت بسبب تراكمات "الفوضى الأمنية" التي خلفها النظام السابق في عموم الجنوب السوري.

"تعليمات بشأن حمل السلاح"

أصدرت قيادة الأمن الداخلي في درعا تعليمات، يوم السبت الفائت، حدّدت فيها ضوابط حيازة السلاح واستخدامه، مؤكدة أن المخالفين سيخضعون لإجراءات قانونية صارمة.

وجاء في البيان: "يُمنع منعاً باتاً حمل السلاح في الأماكن العامة أو التباهي به، أو استخدامه في المناسبات والتجمعات"، وأنّه سيُتخذ بحق المخالفين "الإجراء القانوني الرادع دون أي تهاون"، مؤكّدة أن السلاح مخصّص لحماية الوطن لا للابتزاز أو العبث أو الاستعراض.

"السلاح المنفلت.. تهديد للسلم الأهلي"

يرى المحامي المختص في القانون الجنائي، عمار الخطيب، أنّ انتشار السلاح غير المرخص في درعا يمثل أحد أخطر التحديات أمام السلم الأهلي في سوريا.

وأوضح لـ موقع تلفزيون سوريا أنّ القانون السوري يتعامل بصرامة مع حيازة السلاح خارج إطار الدولة، خاصة إذا ارتبط استخدامه في جرائم مثل الاغتيالات أو التهديد، إذ تُعتبر حيازة أو نقل السلاح والذخائر دون ترخيص وفقاً للقانون 14 لعام 2022، جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدّد ولمدة تصل إلى 20 عاماً.

وأضاف الخطيب أنّ تكرار جرائم الاغتيال والسطو في محافظة درعا يندرج قانونياً ضمن "الإرهاب الداخلي" وجرائم تقويض السلم، إذا كان السلاح بيد جماعات خارجة عن القانون.

يشير الخطيب، إلى أنّ حملات ضبط السلاح المنفلت في درعا، خطوة ضرورية لحصره بيد الدولة، لكنها تحتاج إلى تطبيق قانوني سليم وضمانات محاكمة عادلة، بالتوازي مع جهود مجتمعية للتوعية وتفعيل دور المجتمع المدني.