اعتراف نادر..محكمة إسرائيلية تلزم الحكومة بوقف تجويع الأسرى الفلسطينيين

سياسة اعتراف نادر..محكمة إسرائيلية تلزم الحكومة بوقف تجويع الأسرى الفلسطينيين

تم تحديثه الإثنين 2025/9/8 09:15 ص بتوقيت أبوظبي

في خطوة نادرة من الرقابة القضائية زمن الحرب، أقرّت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لحرمان غذائي ممنهج

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية حرمت المعتقلين الفلسطينيين حتى من الحد الأدنى من الغذاء اللازم للمعيشة.وعليه أمرت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، بالإجماع ، السلطات بزيادة كمية الطعام المقدم للأسرى الفلسطينيين المحرومين وتحسين جودته.ونصّ القرار أنه على الحكومة الإسرائيلية واجبا قانونيا بتوفير ثلاث وجبات يوميا للأسرى الفلسطينيين لضمان "حد أدنى من المعيشة".خطوة نادرةوتقول وكالة أسوشيتد برس، إنه على الرغم من أن من واجب المحكمة العليا إبلاغ الحكومة بمشروعية سياساتها، إلا أن القضاء الإسرائيلي نادرا ما اعترض على أفعالها في الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 23 شهرا.ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفضت إسرائيل إلى حد كبير الانتقادات الدولية المتزايدة لسلوكها، بحجة أنها كانت تفعل ما هو ضروري لهزيمة حماس.واعتقل الجيش الإسرائيلي أعدادا كبيرة من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة للاشتباه في صلاتهم بالفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حماس.وأُطلق سراح آلاف المعتقلين بعد أشهر من الاحتجاز في المعسكرات والسجون دون توجيه تهم إليهم، ليتحدثوا عن ظروف وحشية، بما في ذلك الاكتظاظ، ونقص الغذاء، ونقص الرعاية الطبية، وتفشي الجرب.بصفتها أعلى هيئة للمساءلة في إسرائيل، تنظر المحكمة العليا في شكاوى الأفراد والمنظمات ضد إجراءات الحكومة الإسرائيلية، مثل ممارستها المتمثلة في تقييد وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة، أو في هذه الحالة، ما وصفته منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان في شكواهما بـ"السياسة المنهجية" للمؤسسة الأمنية المتمثلة في حرمان السجناء الفلسطينيين من الطعام.بن غفير يعترضوسجلت السلطات الفلسطينية وفاة ما لا يقل عن 61 أسيرا في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب.وفي مارس/آذار الماضي، توفي فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما في سجن إسرائيلي بسبب ما وصفه الأطباء بأنه جوع محتمل.وتباهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، المشرف على نظام السجون، العام الماضي بتدهور ظروف السجناء الأمنيين إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون الإسرائيلي.ويوم أمس، انتقد بن غفير، الذي يقود حزبا قوميًا متطرفا صغيرا، قرار المحكمة.وسأل القضاة "هل أنتم من إسرائيل؟"، مجادلا بأنه في حين أن "الرهائن الإسرائيليين في غزة لا يجدون من يساعدهم، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية تدافع عن حماس".وتعهد باستمرار سياسة توفير "أدنى الظروف التي ينص عليها القانون" للسجناء دون تغيير.دعوة للتنفيذ "فورا"من جهتها، دعت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل السلطات إلى تنفيذ الحكم فورا. وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قالت المنظمة الحقوقية إن مصلحة السجون الإسرائيلية "حولت السجون إلى معسكرات تعذيب".وأضافت "لا يجوز للدولة أن تُجوع الناس. لا يجوز للناس أن يُجوّعوا الناس - مهما فعلوا". aXA6IDY1LjEwOS42MC4yMzIg جزيرة ام اند امز