أفادت النتائج المالية للهيئة العامة للإحصاء بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025. على أساس سنوي.
وأكدت الهيئة أن النمو جاء نتيجة زيادة جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة. حيث زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، كما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعًا بنسبة 3.8%. فضلًا عن زيادة الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي. بحسب البيان الرسمي للإحصاء.
واستند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والقادم إلى ثلاثة أسباب. هي: «زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف «أوبك بلس» بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة».
مؤشرات “الإحصاء” حول نمو الاقتصاد السعودي
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية تشكل مساهمًا رئيسًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. حيث استحوذت على 2.7%.
كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار %0.9. بالإضافة إلى مساهمة كل الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1% و0.2% على التوالي.
في حين أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قفز بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2025. بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
توقعات صندوق النقد الدولي
من ناحية أخرى ارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026. اعتمادًا على زيادة متوقعة في العائدات النفطية، بالإضافة إلى تسارع نمو الأنشطة غير النفطية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه المؤشرات جاءت استكمالًا لتحديثات آفاق الاقتصاد العالمي التي أتت تحت عنوان «مرونة ضعيفة في ظل حالة عدم اليقين المستمرة».
كذلك توقع طفرة في اقتصاد المملكة بنسبة 3.6% في عام 2025. بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في شهر إبريل. بينما بشر الصندوق بنمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.9% في عام 2026. مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.7%.
ووضعت هذه التغييرات المملكة ضمن قائمة الدول الأعلى عالميًا في معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي، لتأتي بعد كل من الهند 6.4% والصين 4.8%. كما تجاوز معدل النمو المتوقع للمملكة هذا العام متوسط معدل النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدر بـ 3.4%.
وفي السياق ذاته قالت مسؤولة في صندوق النقد الدولي عند عرض التقرير إن الطلب المحلي القوي، بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة. ساهم في تعزيز توقعات النمو.
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
