السوريون يتصدرون الحاصلين على الجنسية الألمانية في ولاية شمال الراين

بعد مرور نحو عشر سنوات على موجة اللجوء السورية نحو الاتحاد الأوروبي، استوفى كثير من السوريين شروط الحصول على الجنسية الألمانية، ففي العام الماضي وحده حصل أكثر من 24 ألف سوري في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا على جواز سفر ألماني.

ومنذ عام 2021 يشكل السوريون أكبر مجموعة بين الحاصلين على الجنسية في ولاية شمال الراين ـ وستفاليا. وأعلن مكتب الإحصاء بالولاية يوم الخميس في دوسلدورف، أن 66 ألفاً و366 مواطنا سوريا حصلوا على الجنسية منذ ذلك العام، وبلغ العدد في عام 2024 وحده 24 ألفاً و349 شخصاً.

وأوضح المكتب أن عدد حالات التجنيس ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2021، لأن عدداً متزايداً من السوريين الذين وصلوا بين عامي 2014 و2016 باتوا يستوفون الشروط الرسمية للحصول على الجنسية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

السوريون يشكلون ثاني أكبر جالية

وبحسب الإحصاءات، فإن السوريين يشكّلون حالياً ثاني أكبر جالية أجنبية في ولاية شمال الراين-وستفاليا بعد الأتراك، حيث تضاعف عددهم تسع مرات خلال السنوات العشر الماضية، ففي نهاية 2024 كان يعيش في الولاية نحو 288 ألف مواطن سوري، بينما لم يكن عددهم يتجاوز 31 ألفاً في عام 2014. وسُجِّل أكبر ارتفاع في عامي 2015 و2016 عندما فرّ عدد كبير من السوريين إلى أوروبا.

وخلال تلك الفترة، كان نصيب الشباب الذكور والرجال الشبان بين السوريين أعلى من المتوسط، حيث بلغت نسبة الذكور عام 2015 نحو الثلثين (65 في المئة)، لكن مع قدوم العائلات عبر لمّ الشمل انخفضت النسبة إلى 58.4 بالمئة في العام الماضي.

ووفقاً للإحصاءات، يعيش العدد الأكبر من السوريين في منطقة الرور وسط الولاية، ويبلغ عددهم أكثر من 125 ألف شخص، أي ما يعادل 43.5 في المئة من مجموع السوريين في شمال الراين-وستفاليا.

وتتركز أكبر أعدادهم في مدن إيسن (18,970)، دورتموند (14,600)، دائرة ريكلينغهاوزن (13,610)، فوبرتال (11,475) وبوخوم (11,350). وتعتمد هذه الأرقام على بيانات السجل المركزي للأجانب التابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وعلى دوائر التجنيس المحلية.

معظم الرجال السوريين يعملون

وزيرة شؤون اللجوء في الولاية يوزفينه باول، شددت على أن كثيراً من الأحكام المسبقة ضد اللاجئين لا تعكس الواقع. وقالت السياسية من حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية إن 76 في المئة من الرجال السوريين يعملون، ومن بينهم 90 في المئة يخضعون للتأمينات الاجتماعية.

وحذّرت الوزيرة من أن النقاشات السياسية الجارية على مستوى ألمانيا حول تقليص دورات الاندماج واللغة تأتي بنتائج عكسية. وأكدت أن التمويل المستقر من الحكومة الاتحادية أمر لا غنى عنه، لأن اللغة هي المفتاح للاندماج الناجح – وخاصة في سوق العمل.