“العدل” تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر “تقاضي”
وزارة العدل
أطلقت وزارة العدل، خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع العدالة، وذلك بهدف تطوير منظومة الترجمة القضائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
أتمتة شاملة لإجراءات الترجمة القضائية
ويأتي تدشين هذه الخدمات في إطار سعي الوزارة إلى أتمتة كامل دورة الترجمة؛ بدءًا من استقبال الطلبات سواء من صحيفة الدعوى أو مباشرة من الدائرة القضائية. وصولًا إلى إسنادها للمترجمين المعتمدين داخل المركز، ثم الإشراف على سير العمل ومتابعة عملية التنفيذ بدقة.
وبهذه الخطوة، لم تعد الإجراءات تقليدية أو يدوية؛ بل أصبحت أكثر سرعة وفاعلية؛ ما يعزز من جودة المخرجات ويضمن التكامل مع مسار القضايا المنظورة عبر المنصة وفقًا لما ذكرته “واس”.
فهرس المحتوي
متابعة فورية وشفافية عاليةتحسين جودة الخدمات العدليةخطوة نحو تعزيز التحول الرقمي
متابعة فورية وشفافية عالية
ومن المزايا التي توفرها هذه الخدمات، تمكين المستفيدين من متابعة حالة طلبات الترجمة خطوة بخطوة عبر المنصة. الأمر الذي يرفع من مستوى الشفافية ويمنح المستخدمين وضوحًا أكبر حول مراحل التنفيذ.
كما أن النظام الجديد يعمل على تنظيم العمليات التشغيلية داخل مركز الترجمة. ما يساهم في توزيع المهام بشكل أكثر انسيابية، ويعزز من القدرة على إنجاز الطلبات خلال فترة زمنية أقصر.
تحسين جودة الخدمات العدلية
وإلى جانب تسريع الإجراءات، تؤكد وزارة العدل أن الهدف الأساسي من إطلاق المركز هو رفع جودة الخدمات العدلية. وذلك من خلال توحيد الإجراءات، وتوفير بيئة إلكترونية متكاملة تضمن دقة الترجمة وسلامة المخرجات.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التطوير بشكل مباشر على تجربة المستفيدين؛ حيث سيتمكنون من إنهاء معاملاتهم القضائية بسهولة أكبر. ودون الحاجة إلى مراجعة جهات متعددة.
خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي
وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية الوزارة للتحول الرقمي؛ إذ تسعى باستمرار إلى إدخال تقنيات متقدمة وأدوات إلكترونية جديدة تدعم منظومة العدالة.
وبذلك، لا تقتصر الفائدة على تسريع الإجراءات فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز الكفاءة. خفض التكاليف، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الإلكترونية.
وبهذا الإطلاق، تؤكد وزارة العدل التزامها بمواكبة التطورات التقنية الحديثة، وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات المستفيدين وتدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
