«العين الإخبارية» تكشف حقيقة ما حدث في مشادة أحمد السقا ومها الصغير (خاص)

فن «العين الإخبارية» تكشف حقيقة ما حدث في مشادة أحمد السقا ومها الصغير (خاص)

تم تحديثه الخميس 2025/7/3 10:30 ص بتوقيت أبوظبي

كاميرات المراقبة تنفي وقوع اعتداء من أحمد السقا على مها الصغير، ويؤكد أن المشادة اقتصرت على حديث شفهي دون تلامس أو تصعيد بدني.

تمكنت "العين الإخبارية" من الوصول إلى تفريغ كامل لكاميرات المراقبة التي وثّقت المشاجرة التي وقعت بين الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير، بعد انتشار مزاعم حول اعتداء السقا على طليقته عقب الطلاق.وبعد مراجعة دقيقة للكاميرات، والتي أجراها مراسل "العين الإخبارية"، تبيّن أن الحقيقة تختلف تمامًا عن الروايات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.الحقيقة بالصوت والصورة: لا اعتداء وقعوفقًا لمقاطع الفيديو، لم يقم أحمد السقا بأي اعتداء بدني على مها الصغير كما أُشيع. وتُظهر الكاميرات أن الواقعة حدثت أثناء تواجد مها الصغير داخل سيارتها، حين اقترب السقا بسيارته وتوقف أمامها.نزل السقا من سيارته وتحدث مع سائق السيارة قائلًا بالنص: "أنت مش بترد عليّ ليه؟ أنا عاوز أشوف بنتي وأطمن عليها."وقد ظهر بوضوح في التسجيل أن السقا لم يوجّه الحديث مباشرة إلى مها الصغير، ولم يُقدم على أي سلوك عدائي تجاهها. كما حاول مرارًا الاتصال بابنته، لكن هاتفها كان مغلقًا، وهو ما دفعه لمحاولة التواصل للاطمئنان عليها.خلال الموقف، كانت مها الصغير تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، وترد على كلام السقا من الداخل بصوت واضح، لكنها لم تغادر السيارة، ولم يحدث أي تلامس أو تصعيد بدني على الإطلاق. ولم تزد ردودها عن كلمات: "يا أحمد، يا أحمد".أحمد السقا: لم أعتد على مها الصغير.. وهذا ما حدثالمشادة كلامية فقط.. دون تجاوزاترصدت الكاميرات أن الحوار بين الطرفين ظل في إطار المشادة الكلامية، دون أن يتطور إلى أي اعتداء أو سلوك عنيف. وقد حاول السقا إنهاء الحديث سريعًا بعد أن رفض السائق الرد عليه، وسط تجاهل واضح من مها الصغير للرد المباشر.تأتي هذه التفاصيل ضمن خلفية التحقيقات الجارية حاليًا، بعدما كانت مها الصغير قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد أحمد السقا إلى قسم شرطة 6 أكتوبر يوم الخميس 26 حزيران/ يونيو 2025، اتهمته فيه بالاعتداء اللفظي والجسدي أمام شهود وسائقها الخاص، في حادثة وقعت أمام بوابة كمبوند سكني.وباشرت نيابة أكتوبر تحقيقاتها عقب تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال مها الصغير وسائقها، وقررت استدعاء شهود العيان، مع التحفظ على تسجيلات الكاميرات المحيطة بالموقع وفحص السيارة التي كانت تقلّها، للتثبت من الادعاءات المتعلقة بالواقعة.وأكدت مها الصغير خلال أقوالها أن ما دفعها إلى تقديم البلاغ هو شعورها بالخطر على سلامتها وسلامة أبنائها، مشيرة إلى أنها التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا للعائلة، لكنها رأت ضرورة اللجوء إلى القانون وفقًا لما صرّحت به في محاضر التحقيق.من جانبه، أدلى أحمد السقا، يوم الأحد التالي، بأقواله أمام جهات التحقيق، نافيًا جميع التهم الموجّهة إليه، ومشيرًا إلى أن ما حدث كان محاولة للتواصل بشأن أمور عائلية تتعلق بالأبناء بعد تجاهل طليقته لمكالماته المتكررة. وأضاف أن وجوده في مكان الواقعة كان محض صدفة، ولم يكن بنية اعتراض طريقها.وأوضح أن السائق تدخّل في النقاش بأسلوب غير مناسب، ما ساهم في توتّر الموقف. كما وصف البلاغ المقدم من السائق بشأن تعرّضه للاعتداء الجسدي بأنه مبالغ فيه وغير دقيق، معتبرًا أنه يسعى لتضخيم الواقعة.وبناءً على أقوال الطرفين، قررت النيابة إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات في البلاغين المقدَّمين ضده من طليقته وسائقها، إلى حين الانتهاء من تحريات أجهزة الأمن المنتظرة، والتي ستُحدد ما إذا كانت القضية ستحال إلى المحكمة أو تُحفظ لعدم كفاية الأدلة.قرار قضائي بحق أحمد السقا في «تعديه على مها الصغير»محاولات الصلح بين أحمد السقا ومها الصغيرمن جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من الطرفين أن محاولات للصلح جرت من قبل أصدقاء مقربين، بهدف إنهاء النزاع بشكل ودي حفاظًا على خصوصية العائلة ومصلحة الأبناء، إلا أن هذه المساعي لم تُكلل بالنجاح، بسبب تمسك مها الصغير بموقفها القانوني ورفضها التنازل عن المحضر.في تطوّر آخر، تقدمت مها الصغير بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد عدد من المواقع الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية، تتهمها بنشر معلومات مغلوطة وانتهاك الخصوصية، وقد أكد المجلس بدء التحقيق في تلك الشكوى.يُشار إلى أن الفنان أحمد السقا ومها الصغير أعلنا طلاقهما رسميًا في أيار/ مايو 2025، بعد زواج استمر أكثر من 26 عامًا، وأثمر عن ثلاثة أبناء. ومنذ إعلان الانفصال، شهدت العلاقة بينهما تباينات واضحة، وصلت إلى ساحات التحقيق.ولا تزال النيابة العامة تتابع التحقيق في الواقعة، بانتظار ما ستُسفر عنه تحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود، التي ستُحدد مستقبل البلاغات المقدمة، سواء بإحالتها إلى المحكمة أو حفظها لعدم كفاية الأدلة. aXA6IDY1LjEwOS42MC4yMzIg جزيرة ام اند امز