بهتشلي يدعو أوجلان لتوسيع دعوته لحل "العمال الكردستاني" في سوريا وأوروبا

دعا زعيم حزب الحركة القومية في تركيا دولت بهتشلي، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، إلى إصدار بيان جديد يذكّر فيه أذرع الحزب في سوريا وأوروبا بأن قرار الحل ونزع السلاح يشملهم أيضاً.

وقال بهتشلي في مقابلة مع صحيفة "حريّت" اليومية نُشرت اليوم، إن "تأكيد أوجلان أن دعوته في 27 شباط الماضي، تنطبق أيضاً على فرع المنظمة في سوريا وبُناها في أوروبا، سيُنهي النقاش حول هذه القضية". وأشار إلى أن حزب العمال الكردستاني عقد مؤتمره وأعلن حل نفسه استجابة لدعوة أوجلان، معتبراً أن استمرار فرعه السوري المدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل في تشكيل تهديد أمني لتركيا أمر غير مقبول.

وأضاف بهتشلي أن أوجلان كان "صادقاً" في دعوته للحزب إلى نزع السلاح، مؤكداً أن "تركيا الخالية من الإرهاب" تبقى هدفاً استراتيجياً، وأن لجنة برلمانية أُنشئت خصيصاً لمتابعة العملية.

وبشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية تركية في سوريا إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق، قال بهتشلي إن "القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "لن تكون هناك مفاوضات مع الجماعة الإرهابية".

أوجلان يدعو البرلمان التركي لخطوات سياسية

وخلال لقائه وفد إمرالي الشهر الماضي، أكد عبد الله أوجلان تمسكه بالمبادرة التي أطلقها سابقاً، داعياً البرلمان التركي إلى اتخاذ خطوات جريئة في إطار العملية السياسية.

ونقل الوفد المكوّن من بروين بولدان ومدحت سنجار وأوزغور إرول عن أوجلان قوله: "أنا خلف مبادرتي التاريخية التي بدأت بدعوة بهتشلي وتواصلت مع الحل"، ووصف أوجلان القضية بأنها "تاريخية وثقيلة"، مشدداً على أن اللجنة البرلمانية يجب ألا تغفل جوهر المشكلة، وأن العملية لا ينبغي تقييمها ضمن ثنائية "الانتصار – الهزيمة".

قسد لن تتخلى عن سلاحها

وكان محمد أوجلان، نقل عن شقيقه عبد الله أوجلان، منتصف تموز الماضي، تصريحات تناولت مستقبل السلاح في شمال شرقي سوريا، حيث شدد على أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لن تتخلى عن سلاحها.

وقال أوجلان حينها: "قمنا بما يقع على عاتقنا، ولم يعد هناك ما يمكننا القيام به. لا يمكن للأكراد في روج آفا التخلي عن السلاح". كما هاجم الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلاً: "الشرع هو رأس داعش، ولا يمكن التنبؤ بما سيفعله غداً"، مضيفاً أن "قسد يمكنها إذا اقتضى الأمر إعلان الجمهورية الديمقراطية السورية في الطبقة".