ترامب يصعّد "الحرب التجارية" بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

بقلم: يورونيوز

نشرت في

12/07/2025 - 18:00 GMT+2اعلانانتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، يوم السبت، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أن هذه الخطوة ستُلحق ضررًا واسعًا بسلاسل التوريد والمستهلكين على جانبي الأطلسي.وقالت فون دير لايين في بيان رسمي: "فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي سيعطّل سلاسل التوريد، ويضر بالشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". لكنها أكدت في المقابل استعداد بروكسل لمواصلة الحوار مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرة إلى أن "الاتحاد لا يزال ملتزمًا بالسعي إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس".وأضافت فون دير لايين: "في الوقت نفسه، نحن مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا اقتضى الأمر".وشددت المسؤولة الأوروبية على أن الاتحاد يتميّز بانفتاحه التجاري والتزامه بممارسات التجارة العادلة، مؤكدة أن "الحوار والشراكة المستقرة يظلان خيار الاتحاد الأول في التعامل مع الولايات المتحدة".ويأتي رد الفعل الأوروبي بعد إعلان ترامب، في منشورين منفصلين عبر منصته "تروث سوشال"، نيّته فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بنسبة 30%، مبررًا ذلك بتورط المكسيك في "تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية"، وبـ"اختلال الميزان التجاري مع أوروبا".وبحسب المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، فقد تم إبلاغ بروكسل بالقرار قبيل نشره علنًا، فيما دعا دبلوماسيون أوروبيون إلى عقد اجتماع طارئ لسفراء الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل، مساء الأحد، لمناقشة التداعيات المحتملة.ويُذكر أن هذه النسبة تمثل تصعيدًا كبيرًا مقارنة بالرسوم التي لوّح بها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت محددة عند 20%. وكان الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عشرات الدول، يستعد لزيادة مرتقبة في الرسوم الأميركية المحددة حاليًا بـ10%، قبل أن يُعلن ترامب تأجيل تنفيذها حتى الأول من أغسطس.في المقابل، أعدّ الاتحاد الأوروبي قائمة بإجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم جمركية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو، ردًا على الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في وقت سابق هذا العام على واردات الصلب والألمنيوم. وقد تم تعليق هذه الإجراءات حتى 14 يوليو/تموز، بينما لم يتخذ المسؤولون الأوروبيون قرارًا بتمديد هذا التعليق، لكنهم تركوا الباب مفتوحًا أمام تحرّك سريع إذا تطلّب الأمر.