"لسنا إرهابيين".. شرطة لندن توقف المئات من داعمي "فلسطين أكشن"

أوقفت شرطة لندن 890 شخصًا السبت خلال تظاهرة جديدة دعمًا لمجموعة "فلسطين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) المصنفة والمحظورة منذ بداية يوليو/ تموز.

وحضر مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدّين خطر التوقيف، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم فلسطين أكشن".

وجاء ذلك غداة تحذير الشرطة الجمعة من أنها لن تتردد في توقيف أي شخص يعرب صراحة عن دعمه للمجموعة المحظورة.

وذكرت شرطة لندن في بيان الأحد أنها أوقفت 890 شخصًا، من بينهم 857 بسبب دعم منظمة محظورة و33 آخرين بسبب مخالفات منهم 17 بتهمة العنف ضد عناصر الشرطة.

وقالت نائبة مفوض الشرطة كلير سمارت في بيان: "أعمال العنف التي واجهناها خلال العملية كانت منسقة ونفذتها مجموعة من الأشخاص، يضع العديد منهم أقنعة لإخفاء هوياتهم، بهدف إثارة أكبر قدر من الفوضى".

ونددت سمارت السبت بما وصفتها بمستويات "غير مقبولة" من العنف، مشيرة إلى تعرض الشرطة إلى اللكم والركل كما بُصق على عناصرها.

وقال نايجل وهو مدير شركة إعادة تدوير يبلغ 62 عامًا، حاملًا لافتة تدعم المجموعة، لوكالة "فرانس برس": "قررت حكومتنا حظر منظمة. هذا خاطئ تمامًا، وينبغي أن تُكرس وقتًا أطول للعمل على وقف الإبادة الجماعية (في غزة) بدلًا من محاولة وقف الاحتجاجات".

وأوقفت الشرطة هذا المتظاهر فيما هتف متظاهرون آخرون "عار عليكم!".

ووقعت مناوشات بين الشرطة والمشاركين في التظاهرة الذين حاولوا منع التوقيفات، بحسب مراسل "فرانس برس".

وأضيفت مجموعة "فلسطين أكشن" إلى قائمة المنظمات "الإرهابية" في المملكة المتحدة مطلع يوليو، فيما استنكرت جهات حقوقية بينها الأمم المتحدة ومنظمات مثل العفو الدولية وغرينبيس، الحظر معتبرة أنه تجاوز للقانون وتهديد لحرية التعبير.

من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية التي طالما انتقدت القرار الذي تعتبره "مفرطًا ومبهمًا للغاية" السبت بالقول على منصة "إكس": "عندما تعتقل الحكومة أشخاصًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب احتجاجهم السلمي، فهذا يعني أن هناك أمرًا لا يسير على ما يرام هنا في المملكة المتحدة".

وقالت بولي سميث، وهي متقاعدة تبلغ 74 عامًا، "لسنا إرهابيين (...) يجب أن نقول إن بالستاين أكشن لها الحق في الوجود. يجب رفع الحظر".

وقبل تظاهرة السبت، أوقف أكثر من 800 شخص، ووجهت إلى 138 منهم تهم دعم أو التحريض على دعم "منظمة إرهابية". ويواجه معظمهم عقوبة السجن ستة أشهر، بينما يواجه من يعتبرون من منظمي التظاهرات عقوبة سجن تصل إلى 14 عامًا.

وحصلت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمجموعة "فلسطين أكشن"، على إذن للطعن قضائيًا في حظر المجموعة، ومُنحت الحكومة حق استئناف هذا الإذن.