مع رفع العقوبات الاقتصادية.. سوريا تأمل في انتعاشة قطاع الزراعة

قال ممثل الفاو في سوريا إن المنظمة تتوقع "نقصًا في الغذاء يبلغ 2.7 مليون طن من القمح هذا العام، وهو ما يكفي لإطعام 16.3 مليون شخص على مدار العام.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من احتمال أن يؤدي الجفاف الشديد في سوريا هذا العام إلى خسارة ما يقدر بنحو 75% من محصول القمح المحلي، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين.

وقال ممثل الفاو في سوريا طوني العتل لوكالة رويترز: إن المنظمة تتوقع "نقصًا في الغذاء يبلغ 2.7 مليون طن من القمح هذا العام، وهو ما يكفي لإطعام 16.3 مليون شخص على مدار العام".

تدابير لتفادي الأضرار

وأوضحت وزارة الزراعة السورية لوكالة رويترز أمس الثلاثاء أن الحكومة تتخذ تدابير للمساعدة في تفادي الأضرار، بما في ذلك الحد من زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى الكثير من المياه.

إقرأ أيضاً

وأضافت الوزارة أن رفع العقوبات الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي يسهم في تحسين القطاع الزراعي من خلال السماح باستيراد الأسمدة وتكنولوجيا الري.

واعتمدت سوريا في السابق على واردات القمح من روسيا لدعم برنامج دعم الخبز خلال فترات الجفاف.

ووصلت باخرة محمّلة بالقمح إلى مرفأ اللاذقية السوري لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 20 أبريل/ نيسان الفائت.

وأعلنت حينها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الباخرة تحمل "6600 طن من القمح في "خطوة تعد مؤشرًا... على التعافي الاقتصادي في البلاد".

ولم تحدد السلطات بلد تسجيل الباخرة أو الجهة التي قدمت منها، إلا أن الصور التي نشرتها الهيئة البحرية تظهر السفينة "بولا مارينا" التي تحمل العلم الروسي وغادرت ميناء روستوف أون دون في وقت سابق من الشهر المذكور وفق موقع تعقّب السفن المتخصص "مارين ترافيك".

وتحدث مزارعو قمح، مثل أسعد عز الدين (45 عامًا)، عن خسارة محاصيلهم بسبب الجفاف، مشيرًا إلى تأثير ذلك سلبًا على القطاع الزراعي المتضرر.

ولفت عز الدين إلى أن "الزراعة في ريف حلب الشمالي انضربت من قلة الري. ما فيه أمطار".

إنعاش القطاع الزراعي

وفي إعلان مفاجئ الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشار العتل إلى أن تدفق الأموال قد يؤدي إلى إنعاش القطاع الزراعي من خلال توفير التكنولوجيات المطلوبة بشدة للري وتجديد البنية الأساسية.

كما أشارت وزارة الزراعة إلى أن انفتاح الاقتصاد سيسمح باستثمارات وحلول لمواجهة آثار الجفاف.

وقالت الوزارة لرويترز: "رفع العقوبات لا يحل أزمة الجفاف بذاته، لكنه يوفر الوسائل والإمكانات التي تمكّن الحكومة والمزارعين من الاستجابة بكفاءة للجفاف عبر تحديث أنظمة الري وتحسين الإنتاجية وتقوية الأمن الغذائي".

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا، في تحول سياسي بعد إعلان ترمب.

وقبل عام 2011، كانت سوريا تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 ملايين طن سنويًا، لكن تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى فاقم من معاناة السوريين الذين استنزفهم طوال أكثر من 14 سنة.

والانهيار الاقتصادي الحاد، ينعكس ارتفاعًا في أسعار الخبز والسلع الرئيسية في بلد يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خطر الفقر وفق الأمم المتحدة.