"جيش داخل الجيش" ذراع إسرائيل الرمادية لترسيخ مشروع ضم الضفة

منذ سنوات، توثق تقارير أممية وحقوقية في الضفة الغربية المحتلة نمطًا متكررًا من اعتداءات المستوطنين تجري تحت أنظار جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأحيانًا بمشاركته أو بحمايته.

ومع تصاعد العنف هذا العام، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن ضحايا فلسطينيين أو أضرار بالممتلكات أو كليهما في 275 تجمعًا فلسطينيًا منذ مطلع 2026، بمتوسط 6.7 هجمات يوميًا، وهو أعلى معدل منذ بدء التوثيق.

لكن مجلة "+972" الإسرائيلية تذهب إلى ما وراء وصف هذه الوقائع باعتبارها مجرد تقاعس أمني. ففي مقابلة مطولة مع ياغيل ليفي، أستاذ علم الاجتماع السياسي والسياسات العامة ورئيس معهد دراسة العلاقات المدنية العسكرية بالجامعة المفتوحة في إسرائيل، يقدم هذا الأكاديمي تفسيرًا أكثر بنيوية لما يجري: بنية من القوات والمستوطنين والروابط الاجتماعية والعقائدية تشكل ما يسميه "جيش الضبط" وتعمل، في نظره، بوصفها "ذراعًا رمادية" للدولة في مشروع ترسيخ السيطرة على الضفة.

كان ليفي قد تحدث منذ عام 2022 عن انقسام عملي داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالضفة، فإلى جانب ما يسميه "الجيش الرسمي" نشأت قوة تؤدي مهام أمنية وشرطية يومية، وتضم وحدات عسكرية دائمة الانتشار، وحرس الحدود الإسرائيلي، فضلًا عن مليشيات مسلحة من المستوطنين تعمل ضمن وحدات الدفاع الإقليمي التابعة للجيش.

ورغم أن هذه القوات تخضع رسميا للقيادة الوسطى، فإن ليفي يقول إن حدود السلطة بين الجيش والمستوطنين باتت أقل وضوحًا بكثير. فوجود مستوطنين داخل بعض الوحدات، وتشابك العلاقات الاجتماعية والعقائدية بين الجنود والمستوطنين، جعلا سلسلة القيادة أكثر تعقيدًا، إذ يتلقى الجنود توجيهات من مسؤولي الأمن في المستوطنات، فيما تؤثر توجيهات وفتاوى حاخامية في مواقف بعض العسكريين، ولا سيما حين يتعلق الأمر بإخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية.

والنتيجة، بحسب ليفي، قوة تتمتع باستقلال جزئي عن هيئة الأركان العامة وتميل عمليًا إلى جانب المستوطنين، فتغض الطرف عن إقامة البؤر الاستيطانية غير المرخصة والاعتداءات على الفلسطينيين، أو تتباطأ في منعها وملاحقة مرتكبيها. وهو لا يعد ذلك مجرد عجز للجيش عن فرض القانون، بل جزءًا من منطق عمل هذه البنية نفسها.

هنا يصل ليفي إلى لب أطروحته. فهو يرى أن هذه المنظومة تؤدي وظيفة لا تستطيع مؤسسات الدولة الرسمية أن تنهض بها علنًا بالسهولة نفسها: توسيع السيطرة على الأرض، وتهجير الفلسطينيين من تجمعاتهم وأراضيهم، وتقليص إمكان قيام كيان فلسطيني قابل للحياة.

وبحسب ما يشرحه في المجلة، تعمل هذه "الذراع الرمادية" في المسافة الفاصلة بين القانون وما يجري ميدانيًا: أوامر رسمية تقول شيئًا، وممارسات على الأرض تسمح بشيء آخر.

وفي هذا السياق، فإن الوقوف جانبًا أثناء اعتداءات المستوطنين، أو التأخر في حماية الفلسطينيين أو ملاحقة المعتدين، لا يبدو -في قراءته- خللًا طارئًا، بل أداة تخدم مسارًا أوسع للسيطرة وضم الأراضي الزاحف.

وتقول المجلة إن هذا التداخل ازداد رسوخًا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع التوسع في تسليح المستوطنين ودمجهم داخل وحدات الدفاع الإقليمي، حتى بات من الصعب أحيانًا التمييز في العمليات المشتركة بين الجندي والمستوطن. كما يشير ليفي إلى اتساع البؤر الاستيطانية الزراعية وترسيخ أساليب طرد التجمعات الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تقول "+972" إن المستوطنين أقاموا أكثر من 150 بؤرة جديدة، فيما شاركوا مع الجيش في تهجير ما لا يقل عن 76 تجمعًا فلسطينيًا كاملًا.

وقد يبدو لافتًا أن كبار ضباط جيش الاحتلال باتوا ينتقدون بعض اعتداءات المستوطنين، وأن قائد القيادة الوسطى آفي بلوط اتخذ إجراءات للحد منها. غير أن ليفي لا يرى في ذلك قطيعة مع مشروع الاستيطان أو ضم الأراضي، بل محاولة لضبط وتيرته.

فهو يميز بين عنف يؤدي وظيفة في مشروع السيطرة، وآخر ينفلت إلى حد يهدد النظام الذي يريد الجيش الحفاظ عليه. في النوع الأول، قد يهاجم مستوطنون تجمعًا فلسطينيًا صغيرًا ويدفعون سكانه إلى الرحيل، ثم يمتنع الجيش عن تأمين عودتهم.

أما حين تتحول الاعتداءات إلى هجمات واسعة تلفت أنظار العالم وتهدد بانفجار أمني أكبر، فإنها تصبح -وفق منطقه- عبئًا على ضم تدريجي يفضل أن يبقى بعيدًا عن الأضواء.

ومن هنا، يرى ليفي أن تحركات بلوط لكبح بعض المستوطنين لا تستهدف بالضرورة وقف الاستيلاء على الأرض، بقدر ما ترمي إلى إعادة العملية تحت سيطرة الجيش.

ويشير في المقابل إلى أن فترة قيادته شهدت ترسيخ إقامة البؤر الاستيطانية الزراعية بوصفها وسيلة للسيطرة على مساحات أوسع من الضفة، بالتعاون مع الإدارة المدنية التي حصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على صلاحيات واسعة فيها.

ولا يحصر ليفي هذا التحول في المستوطنين المتطرفين أو حكومة بنيامين نتنياهو الحالية. فهو يقول إن جذوره تمتد إلى نحو عقدين، وإنه تسارع بعد عودة نتنياهو إلى الحكم عام 2009، حين تراجع المسار السياسي وأصبح الحفاظ على الأمر الواقع وتغييره تدريجيًا باتجاه ضم الأراضي جزءًا متزايدًا من وظيفة الجيش في الضفة.

وبعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، يضع ليفي هذا المسار ضمن ما يسميه -استنادًا إلى أعمال المؤرخ ديرك موزس- عقيدة "الأمن الدائم" أي السعي إلى إزالة مصادر التهديد مستقبلًا بدل الاكتفاء بردعها، ورفض المخاطرة والتسوية، وتوسيع حرية العمل العسكري والسيطرة على الأرض والمناطق العازلة.

والأهم، في رأيه، أن هذه العقيدة لا تحتاج بالضرورة إلى منطلق ديني، فقد تطورت أيضًا داخل قيادة عسكرية علمانية تقدمها بلغة أمنية وإستراتيجية.

ولهذا ينتهي ليفي إلى أن اختزال ما يجري في "تطرف المستوطنين" وحده يحجب جانبًا أساسيًا من الصورة. فالمستوطنون، في قراءته، لم يستولوا ببساطة على جيش كان يسير في اتجاه معاكس، بل تشابك الطرفان على مدى سنوات، حتى ضاقت المسافة بين ما تفعله الدولة رسميًا وما يُنجز على الأرض بوسائل أقل وضوحًا.