الحكومة تطمئن الأردنيين: المخزون الاستراتيجي آمن.. ومشاريع المياه والطاقة تمضي بجداولها الزمنية رغم الأزمات الإقليمية

الحكومة تطمئن الأردنيين: المخزون الاستراتيجي آمن.. ومشاريع المياه والطاقة تمضي بجداولها الزمنية رغم الأزمات الإقليميةأكدت الحكومة الأردنية استقرار "واقع المخزون الاستراتيجي" من الطاقة والسلع الأساسية، مشددة على مضيها قدما في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية وتداعياتها العالمية.

الصناعة والتجارة: سلاسل توريد مستقرة ومخزون يكفي لشهور

أوضحت البيانات الرسمية أن القطاعين الصناعي والتجاري يعملان بوتيرة طبيعية، حيث تمتلك المملكة مخزونا آمنا من السلع الاستراتيجية يكفي لعدة شهور، جاءت تفاصيله كالتالي:

الحبوب: مخزون القمح يكفي لـ 10 شهور، بينما يكفي مخزون الشعير لـ 9 شهور.

السلع الأساسية: تتوفر كميات طبيعية من الأرز، السكر، الزيوت، والبقوليات تكفي لعدة أشهر.

ميناء العقبة: يعمل الميناء بكامل طاقته وكفاءته، وبات وجهة موثوقة للعديد من الدول العربية الشقيقة لتأمين بضائعها.

التعاون الإقليمي: تم فتح قنوات تعاون مع السعودية، سوريا، ومصر لتوفير بدائل ومنافذ احتياطية لضمان استدامة التزود بالسلع.

إجراءات حكومية لضبط الأسعار وحماية المستهلك

تضمنت الحزمة الإجرائية الحكومية قرارات مباشرة للحفاظ على استقرار الأسواق، أبرزها:

دعم المؤسستين: الاستمرار في دعم المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.

الرقابة: تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتكرين.

التسهيلات الجمركية: توجيه دائرة الجمارك لتسهيل تخليص المواد الغذائية، ومنع تصدير السلع الأساسية لضمان وفرتها محليا.

دعم الشحن: إعفاء الزيادة التي طرأت على أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب لمدة 6 أشهر، والسماح بنقل الحاويات عبر المنافذ البرية.

قطاع الطاقة: مخزون آمن ومشاريع كبرى قيد التنفيذ

وفيما يخص قطاع الطاقة، أكدت الحكومة أن العمل يسير بوتيرة منتظمة في شقيه (الكهرباء والمشتقات النفطية)، مع توفر بدائل متعددة (طاقة متجددة، صخر زيتي، غاز طبيعي).

المشتقات النفطية: المخزون آمن ويكفي من 30 إلى 60 يوما، مع التأكيد على أن "المخزون الاستراتيجي" لم يتم المساس به حتى الآن.

الأسعار: تلتزم الحكومة بعكس الأسعار العالمية على التسعيرة المحلية تدريجيا وبحجم لا يرهق المواطنين.

البنية التحتية: مشاريع استراتيجية لا تتوقف

شددت الحكومة على استمرار العمل في المشاريع الوطنية الكبرى لضمان أمن المياه والطاقة:

الناقل الوطني للمياه: يتوقع "الغلق المالي" للمشروع خلال أسابيع.

سكة حديد العقبة/الشيدية: من المقرر توقيع الاتفاقيات خلال الشهر المقبل.

خط غاز الريشة: يسير العمل لربطه بخط الغاز العربي ليكون جاهزا بحلول عام 2029.

وخلصت البيانات إلى أن التحدي الأبرز يكمن في ارتفاع كلف الشحن والمشتقات النفطية عالميا مع طول أمد الأزمة، إلا أن هناك تقييما مستمرا لسير العمل في مختلف القطاعات لضمان استقرار الأمور اللوجستية وتوفر السلع والخدمات للمواطنين.