العراق يعتمد الموانئ السورية رسمياً لتصدير النفط.. ما هي مكاسب دمشق من القرار؟

2:35 م, الأربعاء, 3 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في خريطة تصدير الطاقة العراقية، وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الأخيرة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط.

ذلك في قرار قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه يشمل خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل، إلى جانب السماح بفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لمتابعة العمليات اللوجستية والتجارية المرتبطة بهذا المسار الجديد.

يأتي هذا التطور بينما تعمل بغداد على توسيع منافذها التصديرية في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية شديدة الحساسية لأي اضطراب يطال الممرات البحرية.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز في آذار/ مارس الماضي، كانت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” قد أبرمت عقوداً لتصدير نحو 650 ألف طن من زيت الوقود شهرياً عبر الأراضي السورية بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، بعد أن دفعت اضطرابات الإقليم وتزايد المخاوف من إغلاق مضيق هرمز بغداد إلى البحث عن بدائل برية أكثر مرونة، وإن كانت أعلى كلفة وأكثر تعقيداً تشغيلياً.

كما أقر مجلس الوزراء العراقي في الجلسة نفسها خطة لرفع الطاقة التصديرية عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف، وإلى جانب ذلك رفع صادرات النفط الخام المنقولة بالشاحنات إلى دول الجوار إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل.

ومنح المجلس وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وكلف “سومو” باتخاذ الإجراءات المرتبطة بالعقود الجديدة، في مؤشر إلى أن بغداد تتعامل مع ملف التصدير بوصفه أولوية مالية واستراتيجية في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي الشديد على عائدات النفط.

يعني إدخال الموانئ السورية رسمياً في هذا المسار أن العلاقات النفطية بين البلدين انتقلت من مستوى الشحنات البرية المحدودة إلى استخدام بنية تحتية بحرية على المتوسط، وهو تطور كان قد بدأ مبدئياً قبل أشهر عندما أعلنت رويترز أن أولى الشحنات العراقية عبر سوريا جرى تحميلها من ميناء بانياس في نيسان/ أبريل، في ما وصف حينها بأنه فتح نافذة جديدة للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

كما كانت سوريا نفسها قد عادت في أيلول/ سبتمبر 2025 إلى تصدير النفط رسمياً بعد توقف دام 14 عاماً، حين خرجت أول شحنة من ميناء طرطوس، ما جعل المرافئ السورية تعود تدريجياً إلى خريطة الطاقة الإقليمية بعد سنوات من الحرب والعزلة والعقوبات.

وبالنسبة لسوريا، قد يمنح هذا القرار مكاسب لوجستية ومالية محدودة لكنها مهمة، تتمثل في تنشيط الموانئ ورفع حركة التخزين والمناولة والشحن، بينما يوفر للعراق منفذاً إضافياً يخفف الضغط عن ممراته التقليدية في الخليج.

غير أن خبراء طاقة أكدوا أن هذا المسار ما يزال يُنظر إليه بوصفه “حل أزمة” أكثر منه بديلاً دائماً، لأن النقل البري والبحري عبر سوريا يظل أعلى كلفة من المسارات الاعتيادية ويحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة كي يتحول إلى شريان تصدير ثابت.