مدبولي يوجه بسرعة إنجاز تشريعات سوق المال وقيد شركات الدولة في البورصة - Economy Plus

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتسريع وتيرة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، وكذلك تسريع قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، حيث شدد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بتطوير سوق المال وتعزيز استقراره، إلى جانب حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أكد مدبولي ضرورة التوسع في الأدوات المالية الحديثة، واستمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة والجهات المعنية، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية، ويعزز مستويات الشفافية، ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

أشاد بما تشهده البورصة المصرية حاليا من مؤشرات إيجابية، أبرزها تجاوز قيمة التداولات اليومية 12 مليار جنيه، وارتفاع القيمة السوقية لتتخطى 3.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

من جانبه، أكد إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاعات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال والتأمين والتمويل.

أشار إلى أهمية استكمال تدشين أسواق المشتقات المالية لجذب المستثمرين، عقب إطلاق سوق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، مع العمل على إتاحة تداول عقود الخيارات قريبًا، وتفعيل نشاط صانع السوق، إلى جانب استكمال تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة “البيع على المكشوف” من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة.

أضاف أن العمل جارٍ على استكمال مشروعات القوانين المرتبطة بسوق المال، بالتعاون مع البورصة، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الحيوية.

من جانبه أكد عمر رضوان رئيس البورصة، أنه تم بالفعل إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات، مع خطة لإطلاقها على الأسهم، يليها إدخال عقود الخيارات، بما يوسع من فرص الاستثمار، بالتوازي مع تعزيز نزاهة السوق وشفافية التداول عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب مزيد من الاستثمارات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا