روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.. مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، بموافقة 13 عضوًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وعلى الأثر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: أهنئ العالم على تصويت مجلس الأمن، والقرار سيقود إلى مزيد من السلام في العالم.

وأضاف: "سنعلن عن أعضاء مجلس السلام ومزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة".

أما حركة حماس، فاعتبرت أن "قرار مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وفي خلال جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الأميركي بمجلس الأمن مايك والتز إن مشروع القرار يضمن وقف إطلاق النار ويمثل طريقًا للسلام.

وأفاد المندوب الجزائري بمجلس الأمن عمار بن جامع، بأن الدول العربية والإسلامية دعمت النسخة النهائية لمشروع القرار الأميركي بشأن غزة.

وأضاف: "قدمنا تعديلات على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة وجرى اعتماد بعضها".

وأكد أنه "لا بد من إدخال المساعدات إلى غزة تحت مظلة الوكالات الأممية ودون تدخل من إسرائيل"، مذكرًا بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بضمان العدالة للشعب الفلسطيني.

بدوره، لفت المندوب البريطاني في مجلس الأمن جيمس كاريوكي إلى أن قرار المجلس يطوي عامين مدمرين من الصراع في غزة.

وأكد أنه لا بد من احترام سيادة فلسطين والحق في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين في الضفة يقوض فرص السلام.

إلى ذلك، اعتبر مندوب باكستان بمجلس الأمن عاصم افتخار أحمد أن مشروع القرار لم يحدد مسارًا واضحًا لحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن نزع السلاح يجب أن يتم عبر عملية سياسية وتحت سلطة وطنية فلسطينية موحدة.

وأكد أنه يجب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة لاستعادة السيادة الفلسطينية وتأمين سلام دائم، ومنع ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف.

ومن جانبه، قال المندوب الفرنسي بمجلس الأمن إن غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

والمندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا اعتبر أن قرار المجلس يمنح القوة الدولية مهام "فرض السلام" وقد يجرها لتصبح طرفًا في النزاع.

ولفت إلى أن المشروع لا يحتوي على آليات لعمل مجلس السلام أو القوة الدولية في غزة.

وبدوره، المندوب الصيني بمجلس الأمن، ذكر أن مشروع القرار الأميركي به الكثير من الجوانب غير الواضحة.

ورأى أن مشروع القرار الأميركي فشل في التأكيد على الالتزام بحل الدولتين.

وطرحت واشنطن مشروع القرار وتروج له من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"؛ يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليضع حدًا للعدوان الإسرائيلي على القطاع. ومع ذلك، فإن تل أبيب لا تتوقف عن خرق الاتفاق.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب فلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ودخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر الماضي حيز التنفيذ، وسط خروق إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارًا هائلًا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.