لتعزيز "الردع ضد روسيا".. فرنسا وبولندا تبحثان إجراء مناورات نووية

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الاثنين، إجراء مناورات مشتركة في إطار جهد تقوده فرنسا لتوفير غطاء نووي لحلفائها في القارة، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي بمدينة جدانسك البولندية، رداً على سؤال حول تعاون فرنسا مع بولندا في القضايا النووية: "من بين الأمور التي سنناقشها تبادل المعلومات وإجراء مناورات مشتركة".

وتُعدّ فرنسا القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن ماكرون عن "مرحلة جديدة في الردع الفرنسي"، وهو تحوّل تاريخي من شأنه أن يُتيح لدول أوروبية أخرى دوراً أكبر في الردع، بدءاً بالمشاركة في التدريبات النووية.

ويشمل التعاون في ما يُسمى بالردع الاستباقي بولندا، بالإضافة إلى ألمانيا واليونان وهولندا وبلجيكا والدنمارك والسويد. وتهتم بولندا، التي لا تشارك في برنامج الولايات المتحدة لتقاسم القدرات النووية، بتعزيز الردع الأوروبي ضد روسيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي: "لقد قررنا الانضمام إلى مجموعة من الدول التي دعتها فرنسا للتعاون"، وأضاف: "مجموعة حصرية تضم دولاً تُدرك أهمية السيادة الأوروبية. نحن نعيش في عالمٍ نحتاج فيه إلى قدرات الردع النووي".

وتُصرّ فرنسا على أن يكون القرار النهائي بشأن استخدام أسلحتها النووية بيد باريس، ولكن هناك حديثٌ عن إمكانية نشر طائرات حربية فرنسية مُسلّحة نووياً في دول الحلفاء.

وصرح توسك أمام ماكرون: "بصراحة، ليس حلمي أن أرى طائرات رافال مُحمّلة بقنابل ذرية فوق بولندا، ولكني آمل ألا تكون لديكم مثل هذه الخطط".

وقال ماكرون إن فريقه سيناقش الخيارات مع نظرائهم البولنديين لتفعيل العمليات "في الأشهر القادمة".

كما أشاد توسك بالتزام فرنسا بحماية الحدود الشرقية لبولندا، والتي تشمل حدودها مع بيلاروس وجيب كالينينجراد الروسي.

وأشار إلى إمكانية مشاركة فرنسا في تأمين مطار جيشوف-جاسيونكا، الذي يلعب دوراً محورياً في شحن الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

ووقّعت فرنسا وبولندا اتفاقيات لتعزيز العلاقات الدفاعية في مجالي الفضاء والتخطيط العسكري، بدءاً من شراء بولندا المزمع لقمر صناعي فرنسي للاتصالات العسكرية بحلول نهاية العام.

وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي ماكرون أن وزيري دفاع البلدين سيطرحان خطة تعاون دفاعي ثنائية للفترة 2026-2028 تهدف إلى رفع مستوى الأنشطة والتنسيق العسكري المشترك.