فرنسا: القضاء سيدرس طلب إخلاء سبيل ساركوزي في نوفمبر

سيتولى القضاء الفرنسي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر النظر في طلب تقدم به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للإفراج عنه، وفق ما ذكر مصدر قضائي. يمضي ساركوزي عقوبته في السجن منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا الحديث. وفي 25 أيلول/سبتمبر، أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكما بسجنه خمس سنوات، بعد أن ثبتت إدانته بالسماح عمدا لمساعديه بعقد اجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع في نظام معمر القذافي، بهدف مناقشة تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية التي قادته إلى رئاسة فرنسا عام 2007. استأنف نيكولا ساركوزي الحكم الصادر بحقه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الجديدة في آذار/مارس المقبل، على الرغم من أن موعدها الرسمي لم يُحدد بعد.

ساركوزي، من رئيسٍ للجمهورية الفرنسية إلى مدانٍ في السجن

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

© France 24

03:39

وأثار صدور مذكرة التوقيف التي أدت إلى سجنه اهتمام المراقبين أكثر من الإدانة نفسها، إذ رأى القضاة أن احتجازه مبرَّر بسبب "الخطورة الاستثنائية" للأفعال التي أُدين بارتكابها. في المقابل، اعتبر ساركوزي أن هذه الإجراءات ناتجة عن "الكراهية" تجاهه. ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي والتي يُحتمل أن "تُخلّ بالنظام العام"، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه. اقرأ أيضافرنسا: زنزانة مساحتها 9 أمتار مربعة... ما الذي نعرفه عن السجن الذي سيودع فيه الرئيس السابق ساركوزي؟ ولا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك "السبيل الوحيد" المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي. وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني. فرانس24/ أ ف ب