ترسانة حرب بيد العصابات.. كيف وصلت أسلحة ومسيّرات الجيش الإسرائيلي إلى عالم الجريمة؟

بقلم: Wessam Al Jurdi & يورونيوز

تعيش إسرائيل حالة من القلق مع اتساع انتشار الأسلحة العسكرية المسروقة من قواعد الجيش بين منظمات الجريمة، وسط تقارير عن وصول صواريخ "لاو" وقذائف هاون إلى السوق السوداء، وتصاعد استخدام المسيّرات في أنشطة إجرامية.

وتتركز المخاوف الأمنية حالياً على احتمال استخدام هذه الأسلحة في هجمات تستهدف منشآت الشرطة، بعدما شهد الأسبوع الجاري حادثتين استُخدمت فيهما صواريخ "لاو" في منطقتي ساجور وجلجولية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الجيش قد لا يمتلك تقديراً دقيقاً لحجم الأسلحة والذخائر التي سُرقت من مخازنه خلال الحرب، خصوصاً أن بعض الذخائر المفقودة يمكن تسجيلها على أنها استُخدمت في عمليات عسكرية، ما يجعل تحديد الكميات التي خرجت فعلياً من القواعد أمراً معقداً.

وترى الهيئة أن فتح مخازن وحدات الطوارئ خلال الحرب أتاح، بحسب المعطيات التي أوردتها، فرصاً لعمليات سرقة واسعة شملت صواريخ مضادة للدروع، في وقت ساهم فيه انخفاض أسعار الأسلحة في السوق السوداء في زيادة تداولها.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول في الشرطة أن منظمات الجريمة في منطقة المثلث وشمال إسرائيل تمتلك ما لا يقل عن 10 صواريخ "لاو" وعشرات قذائف الهاون، يستخدم بعضها في إعداد عبوات ناسفة.

ويأتي ذلك بينما تحقق الشرطة في إطلاق صاروخ "لاو" الأسبوع الماضي باتجاه منزل شرطي في حرس الحدود بمنطقة ساجور.

وأظهر توثيق للحادث شخصاً ملثماً وهو يطلق الصاروخ الذي أصاب المنزل قبل أن يفر من المكان.

وحذر مسؤول رفيع في الشرطة من احتمال أن يكون الهدف المقبل مركزاً للشرطة، مشيراً إلى أن قواعد الجيش أصبحت مصدراً تحصل منه منظمات الجريمة على أسلحة وذخائر مختلفة.

ولا تزال الشرطة تبحث في خلفية استهداف منزل الشرطي، وإذا ما كان مرتبطاً بعمله الأمني أم بخلاف شخصي.

وفي موازاة انتشار الأسلحة الثقيلة، تتزايد المخاوف الإسرائيلية من استخدام الطائرات المسيّرة في الجرائم، بعدما شهدت الناصرة هذا الأسبوع حادثة أُلقيت خلالها قنبلة يدوية من مسيّرة.

وأفادت هيئة البث بأن عدد الحوادث الجنائية التي استُخدمت فيها قنابل يدوية ارتفع من 75 حادثة عام 2023 إلى 988 حادثة خلال عام 2024.

كما كشف تحقيق أجرته وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة عن شراء شركات في تجمعات بدوية مئات المسيّرات الكبيرة المخصصة لحمل الشحنات، باستخدام فواتير وهمية، قبل أن تختفي هذه المسيّرات من دون أن تتمكن السلطات من تحديد مكانها.

وبحسب تقديرات أوردتها الهيئة، فإن بعض هذه الطائرات أصبح خارج سيطرة السلطات ويُستخدم في عمليات تهريب.

وتشير التقييمات الأمنية الإسرائيلية إلى أن الشرطة والجيش و"الشاباك" وبقية المنظومة الأمنية لا تزال تواجه صعوبة في التعامل مع حجم التهديد الذي تمثله المسيّرات، وسط مخاوف من انتقال استخدامها من الجرائم الجنائية إلى هجمات ذات طابع أمني، سواء عبر إلقاء القنابل أو تشغيل مسيّرات مفخخة أو حمل عبوات ناسفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل أرقام تظهر حجم مشكلة سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية الإسرائيلية، إذ سجلت تحقيقات الشرطة العسكرية نحو 200 حادثة سرقة كبرى من داخل القواعد خلال العامين الأخيرين، بمعدل يقارب 20 حادثة نوعية سنوياً.

ومن بين أبرز الوقائع المسجلة سرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة "سديه تيمان" في الجنوب، و70 ألف رصاصة أخرى من قواعد عسكرية في الشمال وهضبة الجولان المحتلة.

وبذلك تجاوزت كمية الذخيرة التي سُرقت من ثكنات الجيش، وفقاً للمعطيات الواردة، 100 ألف رصاصة، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الأجهزة الأمنية من تحول القواعد العسكرية إلى مصدر للأسلحة التي تجد طريقها إلى عالم الجريمة.