تبدّل في آراء الإسرائيليين.. استطلاع رأي يظهر توزيع المقاعد في الكنيست في الانتخابات المقبلة

بقلم: يورونيوز

نشرت في

05/12/2025 - 11:30 GMT+1

أظهر استطلاع للرأي أجرته "لازار للأبحاث" بالتعاون مع "Panel4All" يومي الأربعاء والخميس، ونشرته صحيفة معاريف يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، تغييرات واضحة في المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

ووفق الاستطلاع، سيتمكن حزب الصهيونية الدينية من تجاوز نسبة الحسم لأول مرة منذ أسابيع، محققًا أربع مقاعد إضافية في الكنيست. ويعكس التغير على ما يبدو موقف الحزب من مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود الحريديم، إذ أعلن أعضاء الحزب أنهم لن يدعموا القانون، وهو ما قد يكون دفع ناخبين محتملين لتأييدهم.

انقسام القوى السياسية

أظهر الاستطلاع أن التحالف الحكومي سيرفع عدد مقاعده إلى 53 في الانتخابات المقبلة، بزيادة أربعة مقاعد عن الاستطلاع السابق، مدفوعًا بمكاسب حزب الصهيونية الدينية.

في المقابل، سيحصل تحالف المعارضة على 57 مقعدًا، فيما ستحصل أحزاب حداش–تعل وراعام مجتمعة على 10 مقاعد.

وتوزعت المقاعد الأخرى بحسب الاستطلاع على النحو التالي: حزب الليكود 26 مقعدًا، حزب بينيت 22، حزب إسرائيل بيتينو 9، حزب الديمقراطيون 9، حزب يش عتيد 9، حزب عوتسما يهوديت 8، حزب شاس 8، حزب يشا مع إيزنكوت 8، حزب اليهودية المتحدّة 7، حزب حداش–تعل 5، حزب راعام 5. أما حزب المجندون الاحتياطيون فانهار دون نسبة الحسم بحصوله على 2.4%.

نتنياهو والخدمة العسكرية

أظهر الاستطلاع أيضًا أن غالبية الإسرائيليين تؤيد منح الرئيس إسحاق هرتسوغ عفوًا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث دعم 38% منح عفو غير مشروط، فيما وافق 27% على العفو بشرط أن يعترف نتنياهو بالذنب ويعتزل الحياة السياسية، و21% عارضوا، و14% لم يبدوا رأيًا.

وفيما يخص الخدمة العسكرية، أيد حوالي 45% من المشاركين سحب حقوق التصويت في الكنيست من المواطنين المؤهلين للخدمة الذين لا يبلغون عن انضمامهم، بينما عارض 38% وامتنع 17% عن التعبير عن رأيهم.

وشمل الاستطلاع 500 مشارك، يمثلون عينة ممثلة من السكان البالغين في إسرائيل، يهود وعرب، أعمارهم 18 سنة فما فوق، وبلغ هامش الخطأ 4.4%، وفقًا لشركة لازار للأبحاث.

اعتماد حزب "هميلوئيمنيكيم" رسميًا

في سياق متصل، وافق مسجل الأحزاب السياسية على تسجيل الحزب الجديد بقيادة يوعاز هندل تحت اسم " هميلوئيمنيكيم"(الاحتياط)، بعد أن حاول حزب الليكود منع ذلك بدعوى أن الاسم قد يضلل الجمهور ويخالف السياسات العامة.

وقد رفضت المحكمة الالتماس، مما يتيح للحزب البدء في نشاطه الكامل، رغم أنه ما زال دون نسبة الحسم بحسب الاستطلاع الأخير.

وانتقد هندل حزب الليكود قائلاً: "حاول الحزب الحاكم، الذي يشجع على التهرب ويضر بالخدمة العامة، منعنا من تمثيل هذه الشريحة.. مصطلح "المجندون الاحتياطيون’" يعكس لهم صورة غير مريحة."