الكويت تدفع بتطوير مهنة التدقيق نحو مستقبل أكثر كفاءة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الكويت: التقنيات الحديثة أصبحت أدوات أساسية لفرق التدقيق، ما يرفع فاعلية العمل ويعزز المنهجيات الاستباقية.

أعلنت نجاة إبراهيم، المديرة العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، أن الكويت تعطي أولوية لتطوير كوادرها الوطنية في مجال التدقيق، باعتباره ركيزة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المؤسسية.

وجاءت تصريحاتها خلال كلمة ألقتها نيابة عن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر في افتتاح المؤتمر السنوي للتدقيق الداخلي 2025، الذي يعقد تحت شعار "تدقيق مؤثر نحو مستقبل أفضل"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الأربعاء.

وأضافت إبراهيم أن المؤتمر يشكل منصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ودعم الجهود الهادفة لترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر والارتقاء بالأداء المؤسسي في البلاد.

وأشارت إلى أن الفعالية تمثل خطوة لتعزيز التواصل بين الممارسين والخبراء وصناع القرار، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في تطوير مهنة التدقيق الداخلي.

ولفتت إلى إدراك وزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي للدور المحوري للتدقيق الداخلي في مواكبة التطورات التقنية، خصوصاً في حماية البيانات والأمن السيبراني وكفاءة العمليات.

وذكرت أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحت أدوات أساسية لفرق التدقيق، ما يرفع فاعلية العمل ويعزز المنهجيات الاستباقية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية المدققين الداخليين وليد السعيد أن المهنة تمر بمرحلة تحول نتيجة التطورات التقنية وتشابك المخاطر، مشيراً إلى دور المدقق في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

وبيّن السعيد أن برنامج المؤتمر يتضمن موضوعات متخصصة وتجارب مهنية، بمشاركة أكثر من 250 ممثلاً عن 36 جهة، بهدف تعزيز دور المدقق الداخلي.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت يعقوب الرفاعي أهمية التدقيق الداخلي في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز إدارة المخاطر والالتزام بالمعايير الدولية.

وأضاف أن البنوك الكويتية تعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الحوكمة والشفافية وضمان الاستدامة والتنافسية.

وشهد المؤتمر جلسات ناقشت دور الجهات الحكومية والرقابية في دعم مهارات المدققين الداخليين، واستعراض قدرات مكاتب التدقيق وأعداد كوادرها وآليات رفع كفاءاتهم بما يتوافق مع متطلبات العمل الرقابي.