انسحاب الإمارات من "أوبك".. بداية فصل من "السيادة النفطية"

فيما يشهد العالم أزمة غير مسبوقة في الطاقة، خرجت الإمارات بقرار يشبه الزلزال في أسواق النفط العالمية، بإعلانها الانسحاب من منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" ومن تحالفها الموسّع "أوبك+" اعتباراً من 1 مايو المقبل.

وتمثل هذه الخطوة تحولاً حاسماً في سياسة "أوبك" أكبر منظمة مُصدِّرة للنفط في العالم، التي تنتج 36% من إنتاج النفط العالمي، وتسيطر على ما يقارب 80% من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة في العالم.

ولطالما سعت الإمارات إلى رفع حصص إنتاج "أوبك"، مما يعكس جهودها لتوسيع طاقتها الإنتاجية بما يتجاوز المستويات التي حددتها لها المنظمة.

تأسست "أوبك" في عام 1960 من قِبل السعودية وإيران والعراق وفنزويلا والكويت، أما تحالف "أوبك بلس" فهو شراكة استراتيجية تأسست عام 2016 بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" (12 دولة) وحلفاء مستقلين (11 دولة) أبرزهم روسيا، تهدف إلى استقرار أسواق النفط العالمية عبر إدارة مستويات الإنتاج.

الإمارات بحسب بيان رسمي لها بررت قرار انسحابها من المنظمتين بأنه "يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف البيان أن هذا القرار "جاء بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".

كما أشار إلى أن "القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى أوبك في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة".

وذكر أيضاً أنه بعد خروج الإمارات من منظمة "أوبك"، فإنها "ستواصل دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق".

وأكدت الإمارات "استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين".

سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أوضح في تغريدة له أن "قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة أوبك يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات القطاع والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد".

وأكد أيضاً أن بلاده ستواصل التزامها بـ"أمن الطاقة من خلال توفير إمدادات موثوقة ومسؤولة ومنخفضة الانبعاثات، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية".

قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة أوبك يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات القطاع والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد. ونعرب عن تقديرنا لأوبك والدول الأعضاء على عقود من التعاون البنّاء. ونؤكد استمرار التزامنا بأمن الطاقة من خلال توفير إمدادات موثوقة ومسؤولة ومنخفضة…

— سهيل المزروعي (@HESuhail) April 28, 2026

كما ذكر المزورعي في تصريح لـ"رويترز" أن قرار بلاده "يمنحها ​مرونة إذ إنها ليست ملزمة ​بأي ​التزامات ضمن المجموعة" مضيفاً ‌أن ⁠بلاده "لم تتشاور بشكل مباشر ​مع ​الدول ⁠الأخرى، بما في ​ذلك السعودية، ​قبل ⁠اتخاذ هذا القرار".

تعود علاقة الإمارات بأوبك إلى عام 1967، حين انضمت إمارة أبوظبي إلى المنظمة قبل أربع سنوات من تأسيس الاتحاد الإماراتي في 1971.

ومنذ ذلك الحين، شكّلت الإمارات أحد الأركان الموثوقة داخل التحالف، إذ تتقاسم مع السعودية ثقل القرار النفطي الخليجي، وتلعب دوراً في معالجة أزمات السوق المتعاقبة، من حظر السبعينيات إلى انهيار الأسعار في 1986، ومن غزو الكويت إلى الجائحة العالمية وحرب أوكرانيا.

غير أن العقد الأخير شهد تحولاً تدريجياً في موقع أبوظبي داخل المنظمة، فبينما كانت "أوبك" تُديم منطقها التقليدي القائم على ضبط العرض لرفع الأسعار، كانت الإمارات تضخّ مليارات الدولارات في توسيع طاقتها الإنتاجية، حتى تجاوزت أربعة ملايين برميل يومياً، فيما ظلّ سقف حصتها داخل التحالف يدور حول ثلاثة ملايين فقط. هذه الفجوة

وفي يوليو 2021، تسرّب الخلاف إلى العلن للمرة الأولى حين عرقلت الإمارات اتفاقاً كان وشيكاً داخل "أوبك+" بتقييد الإنتاج بعد أزمة "كورونا" مطالبةً بمراجعة "خط الأساس" المعتمد لحساب حصصها.

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قال حينها إن "اتفاقية أوبك بلس غير عادلة من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحجم إنتاج النفط" مؤكداً أن بلاده تؤيد "أي زيادة غير مشروطة" في الإنتاج في ظل حاجة السوق العالمية لزيادة الإنتاج.

في هذا الصدد يشير الخبير الاقتصادي أحمد صدام إلى أنه "كان للإمارات دور داعم لاستقرار السوق كونها من الدول الأكثر التزاماً بحصص الانتاج، اذ دعمت سياسة السعر المستهدف في المنظمتين، كما أنها كانت دولة مهمة في توازن السوق النفطية لامتلاكها الطاقة الاحتياطية".

وأضاف لـ"الخليج أونلاين":

- أسباب الانسحاب تعود بالدرجة الاساس إلى رغبة الامارات في التحول نحو تحقيق مرونة سوقية أكبر من خلال التخلص من قيود الحصص التي تفرضها "أوبك".

- من خلال ذلك تستطيع استغلال كامل طاقتها الانتاجية، ولا ننسى أيضاً اثر أزمة مضيق هرمز.

- بالإضافة إلى ذلك يوجد استراتيجية طويلة الأمد للإمارات، في محاولة تعظيم ايراداتها في مرحلة الطلب المرتفع ورغبتها في تعدد الشراكات الدولية.

- بالنسبة للخطوات القادمة، سوف تعمل الإمارات على إعادة التموضع في سوق الطاقة العالمي من خلال رفع الانتاج إلى ما يقارب 5 أو 5.5 مليون برميل يومياً بهدف زيادة صادراتها النفطية الصين والهند.

- الإمارات سوف تتوجه إلى منافسة السعودية وروسيا من خلال توقيع عقود طويلة الأجل، وبأسعار مرنة في سبيل تعزيز حصتها السوقية على حساب السعر في الآمدين القريب والمتوسط.

- هذا التوجه سوف يدعم استراتيجية توسيع الاستثمارات المرتبطة بالنفط مثل البتروكيماويات وتوسيع المجمعات الصناعية الأخرى، وكل ذلك يسهم في تعزيز القيمة المضافة والنمو للاقتصاد الإماراتي.

وفي ذات السياق، أدت الحرب الأخيرة مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، لأزمة كبيرة في قطاع الطاقة الإماراتي حيث انخفض إنتاج البلاد بنسبة 44% إلى 1.9 مليون برميل يومياً في مارس الماضي.

هذه الأزمة كانت بمثابة صافرة النهاية بالنسبة لعضوية الإمارات في "أوبك" التي لطالما نظرت لها كقيد أكثر منها كـ"مظلة تنظيمة" وهو ما أشارت له الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، التي وصفت "الانسحاب" بأنه "انتقال من الالتزامات الجماعية المرتبطة بالحصص إلى المرونة السيادية في إدارة الإنتاج، بما يتيح استجابة أسرع لاضطرابات مثل تلك المرتبطة بمضيق هرمز".

قرار الإمارات لا يعكس انسحاباً تقنياً من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف أوبك+ بقدر ما يمثل تحولاً استراتيجياً في تموضع الإمارات داخل سوق الطاقة العالمي. فهو انتقال من منطق الالتزام الجماعي بالحصص إلى منطق المرونة السيادية في إدارة الإنتاج، بما يتيح الاستجابة السريعة… https://t.co/uHB3IqicrJ

— ابتسام الكتبي (@ekitbi) April 28, 2026

وأضافت: "عملياً، تعيد الإمارات تعريف دورها من منتج ضمن تكتل إلى منتج مرجّح يساهم في استقرار السوق عبر قدرته على الحركة، في خطوة قد تضعف تدريجياً تماسك أوبك، لكنها في المقابل تعزز مكانة الإمارات كفاعل قادر على التأثير المباشر في توازنات العرض العالمية".

أما الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي، فقد اعتبر أن "قرار الإمارات رغبتها في التحرر من قيود الانتاج التي تفرضها اوبك التي لا تتوافق مع السياسة النفطية في الامارات الرامية الى الاستفادة من طاقاتها الانتاجية الفائضة في زيادة انتاجها الى اكثر من 5 ملايين برميل يومياً".

وأضاف: "سيقوض انسحاب الامارات الجهود التي تبذلها اوبك واوبك بلس في ضبط وتنظيم الامدادات النفطية وتكييف الانتاج لتلبية الطلب العالمي وتحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية".

كما قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لـ"رويترز": "الانسحاب يفتح الباب أمام الإمارات العربية المتحدة لاكتساب حصة في السوق العالمية عندما يستقر الوضع الجيوسياسي" مضيفة أنه "سيكون إيجابياً للمستهلكين والاقتصاد العالمي بشكل عام".

أمام ما جرى، يتوقع أن تكثف أبوظبي شراكاتها الثنائية مع كبار المستهلكين مثل الهند، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، بعقود طويلة الأمد تكفل لها استقراراً تسويقياً للنفط الخام.

كما يتوقع أت تواصل الإمارات التنسيق مع السعودية وروسيا، لتؤكد أن "الانسحاب لا يعني العداء، بل يعني إدارة المصالح من موقع مختلف".