تحرك عسكري عاجل في الرياض.. كيف ستواجه السعودية وتركيا وباكستان تهديدات الحوثيين؟

عقد رؤساء هيئات الأركان في السعودية وتركيا وباكستان، اليوم، اجتماعاً في العاصمة الرياض، في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول الثلاث.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع استعرض الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، مشيرة إلى أن رؤساء الأركان استنكروا الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة.

وأضافت أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري، وتكامل القدرات الدفاعية بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي.

وأكد رؤساء هيئات الأركان عزمهم البدء فوراً في ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعّال.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية انعقاد اجتماع عسكري سعودي تركي باكستاني في الرياض، في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

ويأتي الاجتماع بعد مشاورات أجراها وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث ترتيبات الاجتماع العسكري وسبل مساندة السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.

وكان وزراء الخارجية قد أدانوا الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، وأكدوا حق السعودية في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس/آب 2026، بهدف "تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة قدرة الردع المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة".

وتنص الاتفاقية على أن "أي اعتداء على إحدى الدول الأطراف يُعد اعتداءً على جميع الأطراف، وهو ما يشكّل أساساً للتعاون الدفاعي والتنسيق بين الدول الثلاث في مواجهة التهديدات الأمنية".

ووصف الرئيس التركي أردوغان الاتفاقية بأنها "خطوة قوية في الاتجاه الصحيح" لإيجاد حلول لمشكلات المنطقة من داخلها، معتبراً أن دول المنطقة قادرة على تطوير ترتيبات أمنية تستجيب لتحدياتها، بدلاً من الاعتماد على حلول تأتي من خارجها.

وفي إطار بناء الهيكل المؤسسي للاتفاقية، عقدت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عنها اجتماعها الأول في إسطنبول في 31 أغسطس/آب الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان. واتُّفق خلاله على إنشاء أمانة عامة للاتفاقية في الرياض، تتولى باكستان رئاستها لمدة ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تُستكمل الإجراءات المؤسسية والفنية الخاصة بالاتفاقية، بما يشمل بحث آليات التنسيق العسكري وتكامل القدرات الدفاعية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في المنطقة.

وكان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش قد قال إن الاتفاقية لا تستهدف دولة بعينها، وإنها تهدف إلى ضمان أمن دول المنطقة، معرباً عن أمله في أن تتوسع مستقبلاً لتشمل دولاً أخرى.