بعد الاتصالات والمالية.. السياحة السورية توقّع اتفاقية مع "علم" السعودية

أعلنت وزارة السياحة السورية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية مع شركة "علم" السعودية، لتطوير البنية الرقمية للقطاع السياحي في سوريا، ومواكبة المعايير الدولية.

وأفادت الوزارة في بيان لها على "فيس بوك"، اليوم الإثنين، بأنّ الهدف لا يقتصر على تحديث الأنظمة، بل إعادة هندسة آليات العمل، وأتمتة الإجراءات، وبناء منظومة رقمية تعزز ثقة المستثمر، وتحسّين تجربة الزائر، ومواكبة المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن توقيع هذا الاتفاق الاستراتيجي يمثل انطلاقة مسار متكامل لتطوير البنية الرقمية للقطاع السياحي في سوريا، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ معايير الحوكمة والشفافية، موضحاً أن "التحوّل الرقمي هو نقطة الارتكاز نحو قطاع سياحي أكثر كفاءة، تنافسية واستدامة".

بدوره، قال وزير السياحة مازن الصالحاني، إنّ "الوزارة لا تسعى فقط إلى مواكبة التحول الرقمي، بل إلى قيادته على مستوى قطاع السياحة"، مبيناً أن التعاون مع شركة "علم" يشكل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق التحول الرقمي في القطاع السياحي في سوريا، وإحداث نقلة نوعية في الابتكار المؤسسي، مع الالتزام الصارم بمعايير الحوكمة وإدارة البيانات".

وأشار إلى أن التحوّل الرقمي يجب أن ينطلق أولاً من المؤسسات الحكومية ذاتها، قائلاً: "نحن نعمل على أن تكون وزارة السياحة نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في الإدارة الرقمية الرشيدة، بحيث يقود القطاع العام عملية التحديث، ويعكس أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ليكون مرجعية لبقية مكونات القطاع السياحي في سوريا، من منشآت واستثمارات وشركاء".

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي للشركة "علم" السعودية محمد العمير، أن هذه الشراكة تستند إلى الخبرة التراكمية التي طورتها المملكة العربية السعودية في مسار التحول الرقمي الحكومي، والتي أثمرت عن بناء منظومات رقمية متكاملة عززت كفاءة الأداء ورفعت مستويات الشفافية وجودة الخدمات.

اتفاقية لرقمنة العمليات المالية

وأمس الأحد، وقّعت وزارة المالية اتفاقية إطارية مع شركة "علم" أيضاً، لتنفيذ مشروع رقمنة العمليات المالية الحكومية في الوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير القطاع المالي في سوريا، وذلك بعد اتفاقية مماثلة مع وزارة الاتصالات السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على " فيس بوك"، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير المعرفة وبناء القدرات لدعم جهود وزارة المالية في رقمنة الإجراءات والخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والحد من الفساد والبيروقراطية، وذلك بالاستناد إلى المعايير التقنية والممارسات المعتمدة في مجال التحوّل الرقمي.