سلام: لا تراجع عن قرار حصر السلاح في بيروت وتشديد تطبيقه

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إنه "لا رجوع" عن قرار الحكومة الصادر في التاسع من الشهر الجاري، والمتعلق بالتشدد في بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، حفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الحكومة "ستتشدد في تطبيقه".

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية أن تصريحات سلام جاءت أمام وفد من نواب بيروت، مؤكداً أنه شدد على هذا الموقف لنواب بيروت الممثلين للقاء الذي انعقد الخميس تحت شعار "بيروت آمنة وخالية من السلاح".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قرر إعلان 9 أبريل 2026 يوم حدادٍ وطنياً على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، مع إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وتنكيس الأعلام، وتعديل البرامج الإعلامية بما يتناسب مع هذه الفاجعة.

وأوضح سلام وقتها، أن الحكومة طلبت من الجيش والقوى الأمنية تعزيز بسط سيادة الدولة في بيروت وحصر السلاح فيها.

بدوره، أشار النائب فؤاد مخزومي عقب اللقاء إلى تقدير الجهود التي بُذلت من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بما يشكل خطوة أساسية نحو تثبيت الاستقرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأوضح أن "ما جرى من استخدام للسلاح والصواريخ بعد وقف إطلاق النار وسقوط ضحايا مدنيين يؤكد كلفة بقاء السلاح خارج سلطة الدولة ويضع لبنان في دائرة الخطر الدائم".

وأكد على دعم الحكومة وضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية لضمان استقرار بيروت وجعلها مدينة آمنة وخالية من السلاح.

من جانبه، قال النائب إبراهيم منيمنة، إن الاجتماع كان إيجابياً، وجرى خلاله التأكيد على دعم الحكومة والقرارات المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة، واعتبار بيروت أولوية في هذا المسار.

وأضاف أن ما شهدته المدينة من إطلاق نار وسقوط ضحايا يعزز ضرورة تسريع تنفيذ خطة حصر السلاح تدريجياً، مع متابعة الجيش والقوى الأمنية لهذا المسار، مؤكداً استمرار الرقابة النيابية على تطبيق القرارات.

أما النائب عدنان طرابلسي، فقد أوضح أن رئيس الحكومة أبدى تجاوباً مع مطالب نواب بيروت، لا سيما في ما يتعلق بالتعويضات عن الأضرار في تلة الخياط وكورنيش المزرعة، حيث وجّه بالإسراع في دفع التعويضات للمتضررين عبر الهيئة العليا للإغاثة.

وأضاف أنه جرى التشديد على ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية في العاصمة، وأن رئيس الحكومة تعهد بمتابعة هذا الملف بجدية.