أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند مستوى "AA/A-1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالرغم من تداعيات الحرب.
وأشارت الوكالة إلى أن متانة الأصول المالية والخارجية لدولة قطر تشكل عامل حماية رئيسياً في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.
كما أوضحت أن الاحتياطيات الكبيرة التي يديرها جهاز قطر للاستثمار، إلى جانب الفوائض المالية المتراكمة، تتيح للدوحة امتصاص الصدمات المرتبطة بتراجع إنتاج الغاز واضطراب سلاسل الإمداد، رغم استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على قطاع الطاقة.
وترى الوكالة أن الاقتصاد القطري قادر على الحفاظ على استقراره المالي، وإن كان مرشحاً لتسجيل انكماش مؤقت خلال 2026 نتيجة تراجع إنتاج الغاز وتأثر القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والخدمات.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" انكماش اقتصاد قطر بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
كما رجحت تحسن الأوضاع تدريجياً مع عودة تدفقات الطاقة والتجارة في النصف الثاني من العام نفسه، ما يدعم استمرار التصنيف عند مستوياته الحالية.
Loading ads...
وتأتي هذه التقديرات في وقت تأثرت فيه صادرات الغاز القطري نتيجة تعطل جزئي في البنية التحتية عقب هجمات استهدفت منشآت في رأس لفان، ما أدى إلى خفض الإنتاج وتعليق بعض الشحنات، بالتزامن مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






