الأمن يجهض مخطط تجارة البشر ويحرر 13 حدثا من قبضة "عصابة التسول" في القاهرة

في ضربة أمنية حاسمة ضد شبكات استغلال الطفولة، نجحت وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في تقويض نشاط بؤرة إجرامية خطيرة اتخذت من شوارع وميادين العاصمة مسرحا لممارسة تجارة البشر "المقنعة".

وأسفرت العملية عن ضبط تشكيل عصابي منظم تخصص في توزيع الأطفال والأحداث لجني أموال طائلة عبر أعمال التسول والبيع الإلحاحي القسري.

بدأت القضية برصد فرق البحث الميداني لتحركات غير معتادة لمجموعة من الأشخاص البالغين بصحبة أعداد كبيرة من الصغار في تقاطعات محورية ومراكز تجارية كبرى بالقاهرة.

وكشفت التحريات التي أجريت بأحدث الوسائل التقنية أن التشكيل يضم عشرة عناصر إجرامية (ستة رجال وأربع سيدات)، جميعهم لديهم سجلات حافلة بـ"السوابق الجنائية".

وأظهرت المعلومات أن العصابة كانت تدير منظومة دقيقة تعتمد على نقل الأطفال بشكل مجدول إلى نقاط حيوية، لإجبارهم على استجداء المارة وبيع منتوجات بسيطة بطريقة تقوم على "الإزعاج المتعمد" للمواطنين، لضمان تحصيل مبالغ مالية كبيرة يوميا، مقابل توفير حد أدنى من المأوى والغذاء للصغار.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، شنت القوات الملباة حملة مكبرة استهدفت نقاط ارتكاز العصابة.

ونجحت المهمة في ضبط كافة المتهمين في حالة "تلبس"، وبصحبتهم 13 طفلا حدثا ظهرت عليهم علامات الإعياء والإهمال، وكانوا في حالة مأساوية تشكل خطرا داهما على حياتهم وسلامتهم.

وبمواجهة المتهمين العشرة، انهاروا أمام التسجيلات وتحريات رجال المباحث، واعترفوا صراحة باستغلال هؤلاء الأحداث لاستمالة عواطف الجمهور وتحويل طفولتهم إلى "تجارة مربحة". كما أقروا بتقسيم العائدات المالية فيما بينهم، مع حرمان الأطفال من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية.

في جانب إنساني مواز للإجراء الأمني، فعلت وزارة الداخلية بروتوكول التعاون مع جهات الرعاية الاجتماعية؛ حيث تم تسليم عدد من الأطفال لذويهم بعد التأكد من أهليتهم وأخذ التعهدات اللازمة لحمايتهم.

أما الأطفال الذين تعذر الاستدلال على ذويهم، فقد جرى إيداعهم في دور رعاية متخصصة لخضوعهم لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي لدمجهم مجددا في المجتمع.

وأحيل المتهمون العشرة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم، ووجهت إليهم تهما جسيمة تشمل: الاتجار بالبشر، واستغلال الأحداث، وتعريض حياة أطفال للخطر.

وتؤكد هذه العملية استمرار الجهود الأمنية في محاصرة ظواهر الاستغلال، صونا لكرامة الطفل وضمانا لأمن الشارع المصري.