ترامب وكلينتون يظهران في مجموعة جديدة من صور إبستين نشرها نواب ديموقراطيون

كشف نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الجمعة، مجموعة جديدة من الصور المأخوذة في منزل جيفري إبستين، ظهر في بعضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون هذا، ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي ظهرت في الصور ستيف بانون، مستشار ترامب السابق، ولاري سامرز، وزير الخزانة الأسبق في عهد كلينتون، والمخرج وودي آلن والأمير السابق المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور. كما كانت هناك أيضا صور لبيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، وريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن. "محاولة خلق رواية زائفة" وتعد علاقة إبستين بالأشخاص الظاهرين في صوره والتي لم يحدد تاريخها، معروفة على نطاق واسع، كما أنها لا تشي بأي سلوك غير قانوني. لكنّ الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب اعتبروا "أن هذه الصور المقلقة تثير المزيد من التساؤلات حول إبستين وعلاقاته ببعض أقوى الرجال في العالم". من جانبه، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بنشر صور "منتقاة بعناية" من منزل إبستين "في محاولة لخلق رواية زائفة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون "خدعة الديمقراطيين ضد الرئيس ترامب تم دحضها مرارا." "أنا ضخم" وتظهر صور أخرى نشرت الجمعة ألعابا جنسية ومغلفات واقيات ذكرية تحمل رسم شخص يشبه ترامب وعبارة "أنا ضخم". ومن بين الصور الـ19 التي نُشرت هناك ثلاثة لترامب، الأولى يظهر فيها واقفا بين مجموعة من النساء اللواتي تم اخفاء وجوههن، والثانية وهو يتحدث إلى امرأة شقراء وخلفه إبستين. أما الثالثة فيظهر فيها ترامب جالسا بجانب امرأة شقراء تم تغطية وجهها. إلى ذلك، وفي احدى الصور يظهر الرئيس السابق كلينتون مع إبستين وغيلاين ماكسويل التي تقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرين وجرائم أخرى، إضافة إلى شخصين آخرين مجهولي الهوية. وقد نسج إبستين صداقات مع أثرياء ونافذين كان يستضيفهم باستمرار في منزله الفخم على جزيرة في منطقة الكاريبي. وفي العام 2008 أدين في فلوريدا بتهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي، إحداهما تحريض قاصر على ممارسة الدعارة. وقضى إبستين نحو عام في السجن في ظروف مريحة، متجنبا أن توجه إليه تهم أكثر خطورة، إلى أن ألقي القبض عليه في العام 2019 في نيويورك بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرين. وتوفي في زنزانته في العام نفسه منتحرا، وفق السلطات. ويذكر أن الكونغرس أمر وزارة العدل بالإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات في قضيته بحلول 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري. فيما حاول ترامب لأشهر منع نشر الملفات، لكنه عاد ورضخ الشهر الماضي لضغوط الكونغرس وحزبه الجمهوري، حيث وقع قانونا يلزم بالإفراج عن هذه الملفات. فرانس24/ أ ف ب