«تنظيم الاتصالات» بمصر يخطط لإتاحة خدمة تقسيط رسوم الهواتف المستوردة

«تنظيم الاتصالات» بمصر يخطط لإتاحة خدمة تقسيط رسوم الهواتف المستوردة

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن خطط لإطلاق خدمة جديدة تسمح بتقسيط الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة التي يدخلها المصريون من الخارج، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين، وتسهيل التزامهم بالمنظومة التنظيمية الجديدة المعمول بها منذ بداية العام الحالي.

خلفية التنظيم الجديد

منذ 1 يناير 2025، بدأت الحكومة المصرية، ممثلة في مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، في تفعيل نظام تحصيل الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة سواء كانت عبر القنوات الرسمية أو بصحبة الركاب من الخارج، وذلك عبر المنصة الإلكترونية “تليفوني”.

وتشمل هذه الرسوم ضرائب وجمارك قيمة مضافة ورسوم تطوير موارد وغيرها، والتي غالبًا تصل إلى حوالي 37.5–38.5% من قيمة الجهاز. وذلك وفقًا للهيكل الضريبي المعمول به.

أوضح الجهاز في بيان رسمي أن خدمة تقسيط الرسوم تهدف إلى:

تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين يستوردون هواتفهم من الخارج.

تسهيل الالتزام بالمنظومة الجديدة وتوسيع قاعدة المنتظمين في سداد الرسوم.

دعم جهود الدولة في تنظيم سوق الاتصالات ومكافحة التهرب الجمركي.

من المتوقع أن تتاح هذه الخدمة قريبًا عبر المنصات الرقمية المتاحة حاليًا للمواطنين. بما في ذلك تطبيق “تليفوني” وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى.

آليات السداد الحالية

وقبل الإعلان عن خاصية التقسيط، كانت طرق سداد الرسوم تشمل:

الدفع عبر تطبيق “تليفوني” على الهواتف الذكية.

الدفع الإلكتروني من خلال البنوك والمحافظ الرقمية.

عدد من وسائل الدفع المتاحة عبر فروع البنوك واتفاقيات مع شركات الدفع داخل مصر.

كما تمنح السلطات مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تشغيل للهاتف المستورد لتوفيق أوضاع الجهاز قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مثل حظر تشغيل الجهاز على شبكات المحمول.

السياق التنظيمي الأوسع

تنظيم الاتصالات والجمارك أعلنا في يناير 2026 إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي تستخدم معفاة من الرسوم، مع استمرار الإعفاء المؤقت للمقيمين بالخارج والسائحين لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وساهم نظام الحوكمة الجديد في جذب العديد من خطوط إنتاج الهواتف العالمية إلى السوق المصرية. ما دفع الصناعة المحلية إلى المنافسة بشكل أكبر، وأدى إلى تعزيز منظومة التصنيع المحلي.

ردود فعل وتوقعات

ترى مصادر اقتصادية أن هذه الخطوة تمثل توازنًا بين الحاجة لضبط السوق وضمان حقوق الدولة في تحصيل الرسوم وبين التخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أنها تأتي في سياق أوسع من جهود الحكومة لتحسين كفاءة النظام الجمركي والرقمي في مصر.

في الوقت نفسه، يرى محللون أن خاصية التقسيط قد تساهم في تقليل السحب غير الرسمي للهواتف من الخارج وتشجيع المواطنين على التسجيل في المنظومة الرسمية. ما يعزز من شفافية سوق الاتصالات ويحد من التهرب الجمركي.

اقرأ أيضًا: مصر تلغي إعفاء الرسوم عن الهواتف الشخصية.. ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

الرابط المختصر :