أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، عن إيداع 217 شخصا السجن من بين 2700 موقوف احتياطيا على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد الماضية، واصفا الإجراء بأنه"«رد حازم لا مثيل له"، مع الإشارة إلى أن نصف المسجونين لا سوابق قضائية لديهم.
وقررت السلطات الفرنسية حظر التظاهرات الجديدة أو فرض قيود صارمة عليها، فيما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي لإسقاط الجمهورية.
وأكد ماكرون أن الأولوية هي العودة إلى الهدوء، معلنا فرض حظر تجول وتدابير أمنية لن تتيح يوم السبت المقبل سوى للتظاهرات التي تنظمها النقابات الرسمية.
تأتي هذه القرارات الاستثنائية في أعقاب صدمات المواجهات وأعمال التخريب التي رافقت مسيرات 17 تشرين الأول/أكتوبر التي شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص احتجاجا على غلاء الـمعيشة.
Loading ads...
وفي حين أقرت الحكومة بتقصير الشرطة في تقدير حجم الحراك، حظرت شرطة باريس احتجاجا طلابيا كان مقررا الخميس، مما أبرز انتقادات من ناشطين اتهموا السلطات بمحاولة التمييز بين الـمحتجين.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
