“المالية” تطرح تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر “استطلاع”

“المالية” تطرح تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر “استطلاع”

طرحت وزارة المالية تعديلات على مادتين في اللائحة التنفيذية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تحديد معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بشأن مصادرة الضمان النهائي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات من خلال توضيح معايير إنهاء العقود للمصلحة العامة. كما تسهم في زيادة ثقة القطاع الخاص عبر معالجة مسألة مصادرة الضمان النهائي. ما يدعم مشاركته في المنافسات الحكومية ويعزز التنافسية.

تعديلات لائحة نظام المنافسات والمشتريات عبر منصة “استطلاع”

كما ذكرت الوزارة أن الجهات المعنية بهذه التعديلات تشمل وزارة المالية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

في حين جاءت أبرز التعديلات كالتالي:

تتمثل في المادة 88 التي تشمل وضع مدد واضحة لتفعيل قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة.

تنظيم إجراءات مصادرة الضمان النهائي وآلية إنهاء العقد بما يضمن تحقيق مصلحة الجهة الحكومية وحماية حقوق المتعاقد.

تشمل المادة 132 توضيح الحالات التي تتطلب إنهاء العقد لتحقيق المصلحة العامة. مع إلزام الجهات الحكومية بتوثيق مبرراتها وتنسيقها مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل اتخاذ خطوة إنهاء العقد.

كما إنه من المقرر انتهاء فترة الاستطلاع في 22 أكتوبر 2025.

بينما تعد وزارة المالية السعودية الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وتلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية 2030.

منصة استطلاع

وتعد منصة استطلاع منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تهدف إلى جمع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها. فيما تتيح المنصة للأفراد والجهات إبداء المرئيات والملاحظات على المشروعات المقترحة. ما يعزز الشفافية ويساهم في تحسين البيئة التشريعية.

كما يقوم عمل المنصة على تحقيق العديد كالتالي:

جمع الآراء والمقترحات حول مشروعات الأنظمة واللوائح.

تحسين البيئة التشريعية، وزيادة الشفافية والكفاءة في البيئة التشريعية.

توفير بيئة استثمارية آمنة، من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير الأنظمة.

وبالتالي، فإن منصة استطلاع تعمل عبر نشر المشروعات على المنصة، ومن ثم جمع الآراء والمقترحات حول المشروعات المطروحة. ثم بعد ذلك تحليل الآراء، واتخاذ القرارات بشأن المشروعات.

الرابط المختصر :