دعم دولي واسع لمشروع أمريكي خليجي بشأن مضيق هرمز

حصل مشروع قرار أمريكي خليجي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز على دعم 112 دولة داخل الأمم المتحدة، في تحرك دبلوماسي واسع تقوده الولايات المتحدة ودول خليجية وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالممر البحري الحيوي.

وتقدمت الولايات المتحدة والبحرين بمشروع القرار إلى مجلس الأمن، فيما انضمت السعودية وقطر والإمارات والكويت بصفة رعاة رئيسيين، بحسب ما نقلته قناة "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إن المشروع يحظى حالياً بدعم ما يقارب ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل دولاً عربية وآسيوية وأوروبية وأفريقية وأمريكية لاتينية، في مؤشر على اتساع التأييد الدولي للتحرك المرتبط بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة، وضمان أمن البحارة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، يركز نص المشروع على ما وصفته بـ"زرع إيران ألغاماً بحرية" في المضيق وفرض رسوم لعبور السفن، كما يدعو طهران إلى الانضمام إلى جهود الأمم المتحدة الرامية إلى فتح ممر إنساني وضمان استمرار الملاحة الدولية.

وقالت "الجزيرة" إن مشروع القرار لا يزال بانتظار جدولته للتصويت داخل مجلس الأمن، في وقت تواصل فيه الدول الراعية حشد مزيد من التأييد الدبلوماسي للمشروع.

وتضم قائمة الدول الداعمة للمشروع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والأردن والمغرب وتونس واليمن ولبنان وسوريا.

وتسببت الأزمة المستمرة في مضيق هرمز باضطرابات واسعة في حركة شحن النفط والغاز، مع استمرار الإغلاق شبه الكامل للممر البحري الحيوي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وأثار مخاوف من موجة تضخم جديدة في الأسواق العالمية، خصوصاً في الدول المستوردة للطاقة.