أميركا.. مشروع قانون يمنع إلزام الموظفين بالرد بعد أوقات العمل

تناقش ولاية ميشيجان الأميركية مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تواصل أصحاب العمل مع الموظفين خارج ساعات العمل الرسمية، في خطوة تستهدف وضع حد بين الحياة المهنية والشخصية في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل الاتصال الرقمية.

وأُحيل مشروع القانون رقم 948، الذي قدمته السيناتور الديمقراطية إيريكا جيس عن مدينة تايلور، إلى لجنة العمل في المجلس التشريعي للولاية، ويحمل اسم Workplace Employee Boundaries Act (قانون حدود بيئة العمل للموظف).

وقالت جيس عند تقديم المشروع إن الاقتصاد الحديث أصبح قائماً على مفهوم "التواجد الدائم والاستعداد المستمر"، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية العاملين ووضع حدود أكثر وضوحاً بين العمل والحياة الخاصة.

وأضافت أن عدداً كبيراً من الموظفين باتوا مطالبين بالبقاء على اتصال مع جهات عملهم والرد على رسائل البريد أوالمكالمات الهاتفية حتى بعد انتهاء العمل، وهو ما ينعكس سلباً على صحتهم النفسية ويؤثر في استقرار حياتهم، فضلاً عن تأثيره بشكل أكبر على الآباء والأمهات العاملين ومقدمي الرعاية.

وترى السيناتور الأميركية أن القضية ترتبط بمبادئ العدالة والكرامة والاحترام الأساسي للموظفين داخل بيئة العمل.

وبحسب تحليل مشروع القانون، يمكن للموظف الحصول على تعويض مالي مقابل بقائه على أهبة الاستعداد للتعامل مع متطلبات العمل خارج ساعات الدوام، إذا كان ذلك منصوصاً عليه في عقد العمل.

كما يمنح المشروع الموظفين حق تحديد ساعات توافر معينة يمكن خلالها الوصول إليهم والتواصل معهم بشأن المسائل المرتبطة بالعمل، على أن تقتصر الاستجابة للطلبات المهنية على تلك الفترات المحددة.

وينص مشروع القانون على استثناء الاتصالات المرتبطة بحالات الطوارئ الحكومية أو الفيدرالية التي تؤثر في سير الأعمال أو العمليات التشغيلية للشركات، إذ يُسمح في هذه الحالات بالتواصل مع الموظفين خارج ساعات العمل المعتادة.

وفي حال إقرار المشروع وتحوله إلى قانون نافذ في ميشيجان، فلن يتمكن أصحاب العمل من إلزام الموظفين بالاطلاع على أو الرد على أي مسائل متعلقة بالعمل خارج ساعات العمل المحددة لهم.

ويشمل ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والرسائل المرسلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت مرتبطة بمهام العمل اليومية أو بجدولة المناوبات وفترات العمل المستقبلية.

ويشير مشروع القانون إلى أن أي انتهاك لأحكامه يمكن الإبلاغ عنه إلى إدارة العمل والفرص الاقتصادية في ولاية ميشيجان، والتي ستكون مخولة بالنظر في الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن بين العقوبات المحتملة فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة، إضافة إلى إمكانية منح الموظفين المتضررين تعويضات مالية أو مستحقات إضافية عن ساعات العمل.

كما أوضح تحليل المشروع أن تطبيق القانون قد يترتب عليه تكاليف إدارية إضافية تتحملها إدارة العمل والفرص الاقتصادية، تشمل إعداد مواد تدريبية جديدة للعاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب إدارة ومعالجة الشكاوى التي قد تُقدم بموجب التشريع الجديد.

ويأتي المشروع في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل الولايات المتحدة حول ما يُعرف بـ"الحق في الانفصال Right to Disconnect"، وهو مفهوم يهدف إلى حماية الموظفين من ضغوط العمل المستمرة خارج ساعات الدوام الرسمية وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.